منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

ظهور الثمرة عند النهي عن الصلاة وبحذائه امرأة تصلي

ظهور الثمرة عند النهي عن الصلاة وبحذائه امرأة تصلي

الأصولية على مسألة الصحيح والأعم ، إذ لم يلتزم بنحو متسالم عليه بأصوليتها ،

بل يمكن دعوى كونها من المبادئ ، ولذلك تذكر في مباحث المقدمة والتعرض

إليها بخصوصها باعتبار عدم البحث فيها في غير مكان .

وعليه ، فيكفي في صحة البحث فيها ترتب أثر فقهي عليها ولو كان في

مورد خاص ، إذ ذلك يرفع لغويتها ، وهو ثابت في مسألة النذر ولو كان من باب

التطبيق بلا كلام .

منها : فيما ورد من النهي عن الصلاة وبحذائه امرأة تصلي ، فإنه بناء على

الصحيح يختص المنع عن الصلاة بصلاة المرأة الصحيحة ، فإذا كانت صلاتها

فاسدة لا تمنع من صحة صلاة الرجل . واما بناء على الأعم فيكون المانع من

صحة صلاة الرجل الأعم من الصلاة الصحيحة التي تؤديها المرأة أو الفاسدة .

وقد أورد على هذه الثمرة : بعدم كونها ثمرة للمسألة الأصولية لأنها ترجع

إلى تطبيق الحكم الثابت على موضوعه بتنقيح موضوعه وتعيينه ، وذلك أجنبي

عن مقام الاستنباط .

وقد اتضح الجواب عن هذا الايراد بما تقدم :

أولا : من أنه يكفي مجرد الترتب الأثر الفقهي على المسألة ولو لم يكن

بأثر المسألة الأصولية ، لعدم الالتزام بأصولية المسألة .

وثانيا : بان الأثر المترتب أثر المسألة الأصولية ، لأنه يعين أحد طرفي

الشك من التعيين والتخيير ، فلاحظ .

وبعد كل هذا يقع الكلام في تعيين الموضوع له وأنه الصحيح أو الأعم

منه ومن الفاسد ، وإقامة البرهان على ذلك .

ولا يخفى ان من يلتزم بثبوت الجامع بين خصوص الافراد الصحيحة

وعدم إمكانه بين الأعم كالمحقق صاحب الكفاية ( 1 ) . أو بثبوته بين افراد

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 24 - 25 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .