منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

ظهور الثمرة في مسألة النذر

الجص ، فان مرجع التردد المذكور إلى التردد في أنه هل يتعين على المكلف التيمم

بالتراب أو يتخير فيه بين التراب والجص . فإذا كان هناك مبحث يعين المراد من

الصعيد وانه خصوص التراب ، فإنه يترتب على معرفة تعيين كون الملحوظ في

موضوع الحكم هو خصوص التراب . أو أنه الأعم من التراب والجص فيترتب

عليه الحكم بالتخيير وان التيمم يكون بالتراب أو الجص .

وبعبارة أخرى : ان التردد في معنى الصعيد يرجع إلى التردد في أن

الملحوظ في موضوع الحكم هو خصوص التراب أو التراب والجص مخيرا .

فتعيين معنى الصعيد يترتب عليه استفادة تعلق الحكم بخصوص التراب أو

بأحدهما مخيرا . وما نحن فيه كذلك ، فان التردد في معنى الصلاة يرجع إلى التردد

في التعيين والتخيير في الحكم بوجوب الوفاء ، فتعيين معنى الصلاة يستفاد منه

أحد النحوين في الحكم ، إما تعيين الوفاء باعطاء الدرهم لمن صلى صحيحا أو

التخيير فيه باعطاء مطلق المصلي ولو فاسدا . وهذا حكم شرعي وليس هو مجرد

تطبيق للحكم على موضوعه كي يكون أجنبيا عن الاستنباط .

وبعبارة واضحة : يكون حال المسألة بالنسبة إلى النذر وتعيين أحد

الطرفين من التعيين والتخيير حال مسألة الأصل الجاري في مورد الشك في

التعيين والتخيير وتعيين أحدهما ، فكما أن مسألة تعيين الأصل في مورد الشك بين

التعيين والتخيير من المسائل الأصولية بلحاظ ما يترتب عليها من الأثر كذلك

مسألة الصحيح والأعم ، إذ حال الالتزام بالصحيح أو الأعم حال الأصل العملي

أو الدليل الاجتهادي القائم على التعيين أو التخيير .

نعم ، يكون الاشكال في أصولية المسألة من جهة أخرى ، وهي انها مختصة

بباب النذر ونحوه ولا تعم أبواب الفقه ، نظير قاعدة الطهارة ، إذ قد تقدم

اشتراط سريان نتيجة المسألة في جميع أبواب الفقه في أصولية المسألة .

هذا كله مضافا إلى امكان دعوى عدم الحاجة إلى ترتب ثمرة المسألة