منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

ظهور الثمرة في مسألة النذر

من المبادئ .

ولكن التحقيق يقضي بعدم ورود كلا الوجهين :

اما الأول : فلانه وان كان موضوع وجوب الوفاء بالنذر يتبع قصد الناذر

سعة وضيقا ، الا انه إنما يجدي في نفي الثمرة فيما لو تعلق قصده بمعنى معين

حاضر في ذهنه من الصحيح أو الأعم - كما فرض في الايراد - ، اما إذا قصد

اعطاء الدرهم لمن جاء بمسمى الصلاة عرفا ولمن جاء بما يصدق عليه اسم

الصلاة في العرف ، كانت سعة موضوع الحكم وضيقه دائرة مدار تحقيق ان

الموضوع له عرفا لفظ الصلاة هل هو الأعم أو خصوص الصحيح ؟ . فترتب

الثمرة المذكورة بلا اشكال . ونظيره في باب المعاملات ما يقال في ما لو باع مالك

النصف المشاع النصف بلا تعيين انه المشاع أو المفرز - إذ تختلف النتيجة على

الحالين - ، من أنه لا عبرة بلفظ انشائه ، بل العبرة بقصده وترتيب الأثر عليه ، فإن كان

قاصدا بيع النصف المشاع أخذ به ، وان كان قاصدا بيع النصف المفرز كان

المبيع نصفه المشاع لأنه يملك نصفه بنحو الإشاعة ، ويجاب عنه في محله : بأن

مورد التردد ما لو لم يقصد نصفا معينا من المشاع أو المفرز وانما قصد بيع ما يدل

عليه لفظ النصف وما هو ظاهر فيه عرفا ، فيقع التردد في أن الظاهر عرفا بحسب

حاله هل هو بيع النصف المشاع أو المفرز ؟ .

واما الثاني : فلانه وان اشتهر في العبارات وعلى الألسن حتى بلغ

المسلمات التي لا يشكك فيها أحد ، الا انه الذي يقرب إلى الذهن عدم تماميته

وانه لا يخلو عن مغالطة ، وذلك لان مرجع الشك في أن موضوع الحكم هل هو

الأعم أو خصوص الصحيح إلى الشك في التعيين والتخيير ، فتعيين أحد الطرفين

في المسألة التزام بأحد شقي الشك من التعيين والتخيير ، وهو يرجع إلى

الاستنباط . بيان ذلك : انه إذا ورد دليل يدل على وجوب التيمم على الصعيد ،

وتردد الموضوع له لفظ الصعيد بين أن يكون خصوص التراب أو الأعم منه ومن