منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

ظهور الثمرة في مسألة النذر

ظهور الثمرة في مسألة النذر

وبالجملة : ما يترتب على المسألة ليس مسألة فقهية بل مسألة أصولية وهو

ليس بثمرة للمسألة الأصولية ، والكلام بنفسه يجري بالنسبة إلى ترتب جريان

البراءة وعدمه ، لأنه من المسائل الأصولية التي يتوصل فيها إلى حكم شرعي أو

إلى رفع الحيرة في مقام العمل .

والايراد بذلك له وجه - كما عرفت تقريبه ، وقد ذكرنا ذلك في مبحث

ضابط المسألة الأصولية فراجع - . الا انه لا يعني نفي الثمرة وكون البحث أشبه

بالعلمي منه بالعملي ، بل غاية ما ينفى أصولية المسألة وكونها من المبادي ، وهو

غير نفي ثمرة المسألة من حيث العمل ، فلاحظ .

ومنها : مسألة النذر ، كما لو نذر شخص بان يعطي درهما لمن صلى ، فإنه

بناء على الصحيح لا يحصل الوفاء بالنذر الا باعطاء الدرهم لمن صلى صلاة

صحيحة . وبناء على الأعم يحصل الوفاء بالنذر باعطاء الدرهم لمن صلى مطلقا

ولو صلاة فاسدة .

وأورد على هذه الثمرة بوجهين :

الأول : ان الوفاء بالنذر يتبع قصد الناذر دون ما تلفظ به ، فان قصد من

الصلاة خصوص الصلاة الصحيحة لم يحصل الوفاء الا باعطاء الدرهم لمن صلى

صلاة صحيحة ولو قلنا بالأعم . وان قصد الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة

يحصل الوفاء باعطاء الدرهم لمطلق المصلي ولو كانت صلاته فاسدة وان قلنا

بالصحيح . فلا يبتني تحديد موضوع وجوب الوفاء وانه الضيق أو الواسع على

البحث المتقدم بل على معرفة قصد الناذر .

الثاني : انه لو سلم ابتناء معرفة موضوع وجوب الوفاء على البحث

المذكور ، لا انه لا يتناسب مع المسألة الأصولية ، لان ذلك أجنبي عن الاستنباط

المأخوذ في ثمرة المسألة الأصولية ، إذ هو يرتبط بتنقيح موضوع الحكم وتطبيقه

على موارده ، وذلك ليس من شأن الأصولية بل أي مسألة علمية ولو كانت