منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

إحداهما : امكان التمسك بالاطلاق وعدمه .

والأخرى : جريان البراءة وعدمه .

وكلتاهما ثمرتان مهمتان تصححان تحرير مثل هذا البحث وتنقيح أحد

قوليه .

اما الثانية : فواضح لما عرفت من ترتبها على بعض تقادير الصحيحي ،

ويكفي في ثمرة البحث ترتبها ولو على بعض التقادير . وهي ثمرة عملية كما لا

يخفى .

واما الأولى : فهي وان تقدم الاشكال فيها من جهة عدم كونها عملية

لعدم المورد لها ، الا ان التحقيق ان ذلك لا ينفي كونها ثمرة مهمة ، وذلك فان

الفقيه لا يستغني عن تنقيح هذا المبحث للوصول إلى نتجته المزبورة ، إذ قد يرى

بعض المطلقات واردة في مقام البيان كما ادعي في آية : ( كتب عليكم الصيام ) ،

وعدم العثور فعلا على مثل ذلك لا ينفي ما ذكرنا ، إذ قد يتبدل نظر الفقيه

فيرى أن هذا المطلق في مقام البيان بعد أن لم يكن يرى ذلك . أو قد يختلف

الفقهاء في نظرهم فيرى أحدهم بخلاف ما يرى الاخر في هذا الموضوع . وعليه

فيتوقف استنباطه من معرفة جواز التمسك بالاطلاق وعدم جوازه ، وهو يتوقف

على تحقيق أحد قولي المسألة ، فتدبر .

نعم الايراد على الثمرة بأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية ، لان ثمرتها

لا بد أن تكون استنباط حكم فرعي كلي - على رأي - أو رفع التحير الحاصل للمكلف

في الحكم بلا واسطة - على المختار - كما أشرنا إلى ذلك في تحقيق ضابط المسألة

الأصولية ، وهذه المسألة ليست كذلك ، إذ لا يترتب عليها الاستنباط مباشرة ، بل

لا تقع في طريق الاستنباط ، لان مسألة جواز التمسك بالاطلاق وعدمه مسألة

أصولية بنفسها ، كما أنه لا يرتفع بها التحير إلا بواسطة المسألة الأصولية أعني

جواز التمسك بالاطلاق وعدمه .