منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

الأول : ان الجامع المركب لا يمكن جعله هو نفس الأجزاء والشرائط

بذاتها ، إذ كل مقدار يفرض يمكن وقوعه صحيحا وفاسدا ، بل لا بد من تقييدها

بجهة بسيطة كالنهي عن الفحشاء .

ومعه لا مجال لجريان البراءة عند الشك في الجزئية لرجوعه إلى الشك في

المحصل ، وقد صرح المحقق النائيني بما ذكرناه ، فاغفاله عجيب .

الثاني : ان الامر الانتزاعي وإن لم يكن له وجود في الخارج وكان الموجود

منشأ انتزاعه ، إلا أنه من الواضح ان منشأ انتزاع عنوان ( الناهي عن الفحشاء )

ليس نفس الأجزاء والشرائط بلحاظها ذاتها ، بل بلحاظ ترتب النهي عن

الفحشاء عليها ، إذ العناوين الانتزاعية انما تنتزع عن الذات بلحاظ تلبسها

بوصف أو جهة تصحح انتزاع العنوان عنها ، فعنوان العالم والقائم انما ينتزع عقلا

عن الذات بلحاظ اتصافها بوصف العلم أو القيام ، لا بلحاظها نفسها ، والا

لصح انتزاع العنوان المذكور من جميع الذوات حتى ممن لم يتلبس بالعلم أو القيام

وبطلانه واضح .

وعليه ، فالمأمور به - لو سلم انه لا يكون نفس العنوان بل المعنون - هو

الأجزاء والشرائط مقيدة بالنهي عن الفحشاء التي هي جهة الانتزاع ، ومعه

يكون مورد الشك في الجزئية من موارد الاشتغال لرجوعه إلى الشك في المحصل

كما عرفت . هذا مع أن ترتب الحكم على العناوين الانتزاعية كثير بحيث لا يلتزم

بإناطته بمنشأ الانتزاع ، ولذا لا يلتزمون باجداء الأصل الجاري في منشأ

الانتزاع في ترتب الحكم المعلق في لسان الدليل ، على العنوان الانتزاعي كعنوان

الفوت في القضاء ، وعنوان الوفاء في النذر ، ونحو ذلك .

نعم ، على تقدير كون الجامع حقيقيا بسيطا يكون المورد من موارد

البراءة ، لكن المحقق النائيني لا يلتزم بأصل التقدير كما عرفت .

والخلاصة : انه عرفت فعلا ان لهذا المبحث ثمرتين :