منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

ولا يرد على المحقق النائيني في فرضه هذه الثمرة شيئا ، إذ لا اشكال فيها

بناء على ما التزم به من عدم امكان فرض جامع للصحيح يتعلق به الامر الا

بأحد ذينك النحوين ، وعدم جريان البراءة مع الالتزام بأحدهما لا ينكر .

لكن الايراد على أصل المبنى لا البناء إذ عرفت امكان تصوير جامع

مركب بنحو مبهم يعرفه النهي عن الفحشاء ولا يكون قيدا له .

وعليه ، تجري البراءة عند الشك في الجزئية .

والمتحصل : ان الثمرة مما قررها المرحوم النائيني ( رحمه الله )

لالتزامه بما يستلزمها ، ما قد عرفته ، وهي بمقدار كونها ثمرة مبنائية لا اشكال

فيها ، الا ان الاشكال في المبنى كما عرفت .

ومن هنا يظهر انه لا وجه لما جاء في تقريرات الفياض من انكار فرض

الثمرة على المحقق النائيني ( قدس سره ) بدعوى : ان الجامع الصحيحي اما ان

يفرض من الماهيات المتأصلة المركبة أو البسيطة أو من الماهيات الاعتبارية ،

والبراءة تجري عند الشك في الجزئية أو الشرطية على جميع التقادير . اما على

تقدير كونه جامعا حقيقيا بسيطا ، فلانه متحد مع افراده خارجا ، فالامر به أمر

بها ، فالشك فيها شك في المأمور به كما سبق تقريبه . واما على تقدير كونه جامعا

مركبا ، فلانه عين الأجزاء والشرائط ، فالاجزاء والشرائط تكون بنفسها متعلقة

للامر . فيرجع الشك في اعتبار جزء زائد إلى الشك في التكليف . واما على تقدير

كونه جامعا انتزاعيا عنوانيا ، فلان الامر الانتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج

فلا يصح تعلق الامر به ، وانما الامر متعلق في الحقيقة بمنشأ انتزاعه وهو نفس

الأجزاء والشرائط ، فيكون الشك في الجزئية شكا في المأمور به والتكليف ( 1 ) .

فان ما ذكر غير وجيه لوجهين :

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 171 - الطبعة الأولى