منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

الكلي على الفرد كما عرفت ، فيكون الشك فيها شكا في المأمور به .

واما لو التزم بأنه جامع بسيط عرضي عنواني منتزع عن الذات بلحاظ

ترتب أثر خاص عليها كعنوان الناهي عن الفحشاء ، فالشك في اعتبار جزء شك

في تحقق العنوان البسيط بدونه ، إذ هو ليس تشكيكيا ، بل ينطبق على المجموع

ويحصل به ، فيكون المورد من موارد الاشتغال بلا كلام ، إذ المأمور به امر معلوم

والشك في حصوله .

ومثله لو التزمنا بان المأمور به في باب الصلاة والجامع هو الأجزاء والشرائط

مقيدة بحصول النهي عن الفحشاء كما عرفت .

وبالجملة : بناء على كون الجامع الصحيحي جامعا بسيطا مقوليا أو مركبا

مبهما يعرفه النهي عن الفحشاء ، يكون الشك في الأقل والأكثر من موارد البراءة .

وبناء على كونه جامعا بسيطا عنوانيا أو مركبا مقيدا بالنهي عن الفحشاء يكون

مورد الشك في الأقل والأكثر من موارد الاشتغال .

والمحقق النائيني ( قدس سره ) لما لم يتصور جامعا يوضع له اللفظ ويتعلق

به الامر على القول الصحيحي ، إلا بأحد النحوين الأخيرين - أعني الجامع

البسيط العنواني ، والمركب المقيد بالنهي عن الفحشاء - جعل مما يترتب على

القول بالصحيح هو الالتزام بعدم جريان البراءة عند الشك في الجزئية أو

الشرطية وجريان قاعدة الاشتغال .

ولما كان الجامع المفروض للأعم - بأي نحو كان - مما يتحد مع الاجزاء

حقيقة كان مما يترتب على القول بالأعم هو الالتزام بالبراءة عند الشك في

الجزئية أو الشرطية ، لأن الشك في نفس المأمور به .

فجعل ( رحمه الله ) ثمرة النزاع هو جريان البراءة على الأعمي ،

والاشتغال على الصحيحي ( 1 ) .

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 45 - الطبعة الأولى