منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

الشك في الزائد شكا في التكليف الزائد وهو مورد البراءة .

فالشك على الأول مورد الاشتغال . وعلى الثاني مورد البراءة .

وفي حكم هذا العنوان : ما إذا تعلق الامر بنفس الأجزاء والشرائط ولكن

مقيدة بالأمر البسيط ، ولم يتعلق بنفس العنوان المنتزع بان تعلق الامر بالحصة

المتقيدة بتحقق الامر البسيط ، كما لو تعلق الامر بالاجزاء والشرائط التي تنهى

عن الفحشاء ويترتب عليها النهي عن الفحشاء . فإنه مع الشك في اعتبار جزء

أو شرط يشك مع عدم اتيانه في حصول التقيد بالأمر البسيط للشك في تحققه

نفسه . وبعبارة أخرى : المأمور به هو المقيد ، وبدون الاتيان بالمشكوك لا يحرز

تحقق المقيد بما هو كذلك ، فيكون من الشك في المحصل ، وهو مورد قاعدة

الاشتغال .

نعم إذا كان الامر البسيط المأخوذ قيدا من الأمور التشكيكية الحاصلة

ببعض الأجزاء والشرائط ، لم يكن الشك في المورد شكا في المحصل لاحراز تحقق

المقيد وانما الشك في تعلق الامر بجزء أو شرط زائد فالأصل البراءة لأنه شك في

التكليف .

بعد وضوح هذا الامر نقول : انه لو التزم بان الجامع على القول

بالصحيح جامع بسيط حقيقي ذاتي مقولي كما التزم به صاحب الكفاية ( رحمه

الله ) ( 1 ) ، كان مورد دوران الامر بين الأقل والأكثر من موارد أصالة البراءة لا

الاشتغال ، لاتحاد المأمور به - وهو الجامع - مع الأجزاء والشرائط ذاتا ووجودا ،

فهي في الحقيقة المأمور به ، فيكون الشك في الأكثر شكا في التكليف .

وهكذا لو التزم بأنه جامع مركب يعرفه النهي عن الفحشاء لا مقيد به

وهو الجامع المبهم ، لأنه متحد مع الافراد وجودا وحقيقة ومنطبق عليها انطباق

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 25 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )