منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥

بيان المحقق الأصفهاني للضابط

بما وجه به معنى الاستنباط .

اما جهة الاشكال في الأصول ، فهي ما قرره في مبحث الجمع بين الحكم

الواقعي والظاهري : من أن مفاد دليل الامارة هو جعل المنجزية والمعذرية أو

الحكم المماثل دون مفاد دليل الأصل الشرعي . فإنه ليس إلا جعل حكم ظاهري

يصير به فعليا . واما الواقع ، فلا يكون فعليا لحكم العقل بارتفاع فعليته بفعلية

الحكم الظاهري .

وعليه ، فإذا لم يكن الواقع مع الأصل فعليا لم يتصور قيام المنجز له أو

المعذر عنه ، لأنها فرع فعليته ، فتحصيل الحجة على الواقع بواسطة الأصل لا

أساس له .

ودعوى : ان نفي فعلية الواقع بقيام الأصل كاف في كون الأصل معذرا

عن الواقع .

فاسدة : لان نفي فعلية الواقع ليس مفادا للأصل ، بل يستفاد بحكم

العقل باستحالة طلب الضدين . ولو كان مثل هذا كافيا في أصولية المسألة لكان

كل حكم شرعي من المسائل الأصولية ، لان ثبوته يستلزم نفي غيره بحكم

العقل .

والسر في المطلب ، ان نفس الحكم لا يتكفل نفي حكم آخر ولو بواسطة

الملازمة ، بل الدليل الدال عليه يتكفل بالملازمة نفي غيره ، فنفي الواقع بالدليل

على الحكم لا بنفس حكم الأصل ، ونفس الدليل مسألة أصولية لأنه من

الامارات . وان كان نفس المفاد أعني الحكم مسألة فرعية .

وهكذا الكلام في مسألة الظن الانسدادي ، فان نتيجتها أجنبية عن

المنجزية والمعذرية كأجنبيتها عن الانتهاء إلى الحكم الشرعي .

وذلك لان الواقع يتنجز بالعلم الاجمالي المستلزم للاتيان بجميع