منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

الفراغ الذي يحكم العقل بلزوم إحرازه .

وهناك نحو ثالث من العناوين يشابه النحو الأول في كون نسبته إلى

الأجزاء والشرائط نسبة العنوان إلى المعنون والطبيعي إلى مصداقه ، ويختلف عن

النحو الثاني في هذه الجهة ، لكنه يشابهه ويختلف عن النحو الأول في عدم اتحاده

حقيقة مع الأجزاء والشرائط ، وعدم اتحاده ذاتا معها ، بل هي من محققاته وسبب

لوجوده ، فهو عنوان بسيط مسبب عنها ، نظير عنوان الوفاء بالنذر فإنه ينطبق

على واقع الوفاء ، وهو أداء المال لزيد المنذور ، انطباق الكلي على فرده ، لكنه غير

متحد مع أداء المال لزيد ذاتا وحقيقة ، بل بالأداء يتحقق عنوان الوفاء ويحصل .

ومثله : عنوان الناهي عن الفحشاء في الصلاة فإنه غير الأجزاء والشرائط حقيقة

وذاتا . وهكذا عنوان الدار لو قلنا بأنه موضوع لما يسكن ، فان ما يسكن عنوان

ينطبق على الغرف والساحة والحيطان لكنه يختلف عنها في ذاته وحقيقته .

وهذا النحو :

تارة : لا يكون تشكيكا ، بمعنى انه لا ينطبق على القليل والكثير ولا

بتحقق بهما ، بل انما يتحقق بمجموع الأجزاء والشرائط ، كعنوان الناهي عن

الفحشاء ، فإنه لا يتحقق إلا بتحقق جميع الأجزاء والشرائط .

وأخرى : يكون تشكيكيا يتحقق بالأقل والأكثر وينطبق عليهما بنحو

واحد ، كالدار فان عنوان ما يسكن يتحقق بغرفة وساحة وحيطان فقط ، ويتحقق

بغرف وساحات وسرداب وغيرها من الاجزاء ، وينطبق على الثاني كما ينطبق على

الأول .

فعلى الأول : لو شك في دخل جزء أو شرط في المأمور به يكون الشك في

المحقق ، إذ يشك في تحقق العنوان البسيط بالخمسة أو بخصوص الستة ، فيكون

المورد من موارد الاشتغال .

وعلى الثاني : يكون الشك في المأمور به لتحقق العنوان بالأقل ، فيكون