منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

للأعم كان المتعين هو قاعدة البراءة .

وذلك ببيان : ان مرجع الشك في الزائد على القول بالصحيح إلى الشك

في محقق المأمور به ومحصله ، لان المأمور به ليس هو نفس الأجزاء والشرائط ، بل

امر يتحقق بها ويحصل ، والشك في المحقق والمحصل مورد الاشتغال للعلم

بالتكليف والشك في الفراغ . ومرجع الشك على القول بالأعم إلى الشك في

المأمور به ، لان المأمور به عين الأجزاء والشرائط فيرجع الشك في الجزء الزائد إلى

الشك في تعلق الامر به وهو مورد البراءة .

وبتقرير أوضح : ان العنوان المأخوذ في متعلق الأمر . .

تارة : تكون نسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الكلي إلى الفرد ويكون

وجوده بوجودها ، بحيث يكون وجودها وجوده بلا انحياز له عنها أصلا في الخارج

لاتحادهما حقيقة ، ولذلك يصدق على الأجزاء والشرائط ويحمل عليها .

وأخرى : تكون نسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة المسبب إلى السبب ،

فلا يكون وجودها وجوده ، بل لكل منهما وجود مستقل عن الاخر لكن أحدهما

المعين يحقق الاخر فلا يصلح لان يكون عنوانا للاجزاء والشرائط ، كما لا يصلح

أن يكون المعلول عنوانا للعلة ، وذلك نظير ما يقال في الطهارة بالنسبة إلى

الوضوء ، فإنها عنوان بسيط يتحقق بالوضوء طهارة ولا للطهارة

وضوء .

فالشك في جزء زائد على الأول يرجع إلى الشك في المأمور به ، لان المأمور

به حقيقة هو الأجزاء والشرائط ، فيكون مورد البراءة لكون الشك شكا في

التكليف .

واما على الثاني ، فالشك يرجع إلى المحقق والمحصل ، إذ المأمور به امر

معلوم متقرر في نفسه والاجزاء والشرائط سبب وعلة لوجوده ، فالشك فيها شك

في محقق المأمور به وهو مورد الاشتغال والاحتياط ، إذ بترك المشكوك يشك في