منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

جريان البراءة عند الشك في الجزئية على القول بالأعم

من اللفظ المانع من الثمرة . فالثمرة لا تظهر في المقام فلا يصلح نقضا على انكار

وجود المورد للثمرة .

واما الرواية : فلا تصلح شاهدا على ما يقول ، إلا بناء على شمول النزاع

المزبور لاجزاء العبادة وعدم اختصاصه بنفس العبادة . وهو فاسد ، إذ لا ملزم له

بل يمكن الالتزام بالوضع اللغوي لها من دون تغيير ، كما هو ظاهر في مثل

التشهد ، فان اطلاق لفظ التشهد على ذكر الشهادتين انما كان بالوضع اللغوي

لا الشرعي كما لا يخفى .

منها : جريان البراءة عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته على القول

الأعمي دون القول الصحيحي ، بل لا بد من الاحتياط .

بيان ذلك : انه إذا دار الامر بين الأقل والأكثر بان علم اجمالا بكون

المأمور به اما الاجزاء الخمسة أو الستة ، فهل يكون المورد من موارد البراءة أو

الاحتياط ؟ .

قيل : بجريان الاحتياط للعلم الاجمالي المنجز الموجب للاحتياط بقاعدة

الاشتغال التي تقتضي لزوم اليقين بالامتثال ، وهو لا يحصل الا بالاحتياط

بالاتيان بالأكثر .

وقيل : بالبراءة بدعوى انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب

الأقل - وهو الخمسة - وشك بدوي في وجوب الزائد فيكون مورد البراءة . ثم إن

دعوى الانحلال تارة تكون في حكم العقل . وأخرى في حكم الشرع . وليس

محل تحقيقه هنا .

وانما المهم ان نقول : ان الثمرة المدعاة مترتبة على القول بالانحلال ،

بمعنى : انه بعد تسليم الانحلال وعدم العلم الاجمالي المنجز الموجب للاحتياط ،

يدور الامر في الالتزام بالبراءة والاشتغال ، مدار القول بالوضع للصحيح والأعم ،

فان قلنا بالوضع للصحيح كان المتعين هو قاعدة الاشتغال . وان قلنا بالوضع