منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

هل الثمرة عملية أيضا

كقوله ( عليه السلام ) في التشهد : ( يتشهد ) ( 1 ) فان مقتضى اطلاقه نفي الخصوصيات الزائدة على أصل الشهادة مع الشك في اعتبارها ( 2 ) .

ولكن ما ذكره لا يمكن الالتزام به . .

اما الآية الشريفة : فلا نسلم ورودها مورد البيان ، بل هي واردة لبيان

أصل الوجوب وبيان اشتراك المكلفين به فعلا مع غيرهم ممن سبقهم ، وانه ليس

تكليفا مختصا بهم تخفيفا لوطئة التكليف على نفوسهم ، فوزانه وزان قوله تعالى :

( أقيموا الصلاة ) ( 3 ) وقوله : ( وآتوا الزكاة ) ( 4 ) ونحوهما . والاستشهاد بقوله

تعالى : ( أحل الله البيع ) في غير محله ، إذ لم نلتزم في محله بأنه في مقام البيان كما

هو ظاهر ، إذ هو في مقام التفرقة بين البيع والربا في الحكم وان الأول حلال

والثاني حرام ردا على من ادعى الفرق والتسوية بينهما في الحكم . فلاحظ

الآية تعرف .

مضافا إلى أنه لا يمكن الاستشهاد بآية : ( كتب عليكم الصيام . . ) في

اثبات الثمرة العملية ، حتى لو كانت واردة في مقام البيان . إذ التمسك باطلاقها

ممكن على القول بالصحيح . وذلك لأن الصوم - على القول بالصحيح - لا بد ان

يلحظ فيه جميع ما له دخل فيه من اجزاء وشرائط . ولما كنا نسلم بان الواجب في

شريعتنا يختلف عما كان هو الواجب في الشرائع السابقة ولو قيدا ، وقد قرر في

الآية ثبوته علينا كثبوته في السابق ، فيعلم ان المراد من الصيام في الآية غير

الصوم الصحيح ، إذ لا يتلائم مع القول بالاختلاف .

وعليه ، فيمكن التمسك بالاطلاق فيها ولو قيل بالصحيح ، لعدم ارادته

.

( 1 ) وسائل الشيعة 4 / باب : 13 من أبواب التشهد ، حديث : 1 و 2 و 3 و 4 . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 178 - الطبعة الأولى . ( 3 ) سورة المزمل : الآية : 20 ( 4 ) سورة المزمل : الآية : 20