منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

هل الثمرة عملية أيضا

العقلي نسبة الوارد إلى المورود وموجبا لارتفاع موضوعه .

وبالجملة ، لا يكون الحكم العقلي المزبور موجبا لاخراج بعض افراد

دليل الامر ، إذ لا يقتضي ذلك أصلا ، فتدبر تعرف .

الرابع : ما ذكره المحقق الخوئي من : ان هذا الايراد يبتني على أخذ

الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا ، وهي

غير مأخوذة قطعا ، بل لا يعقل أخذها - لما تقدم منه - ، وانما المأخوذ في المأمور

به الصحة الاقتضائية التي هي الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط ، وعليه

فيفترق الحال بين القول بالصحيح والقول بالأعم ، إذ لا يحرز صدق اللفظ على

الفاقد الجزء المشكوك اعتباره بناء على الصحيح فيمتنع التمسك بالاطلاق .

بخلافه على القول بالأعم ، إذ صدقه على الفاقد محرز فيكون الشك في أمر زائد

لا في أصل تحقق المعنى كما هو على القول بالصحيح - . وعليه فلا مانع من

التمسك بالاطلاق في اثبات كون المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الفاقد

والواجد ( 1 ) .

وأنت خبير بان هذا تقرير لأصل الثمرة وليس جوابا على الايراد الموجه

عليها وحلا للاشكال فيها . فان المستشكل يعلم بصدق الصلاة على الفاقد بناء

على الأعم ، إلا أنه لا يرى صحة الاخذ بظهور الكلام الاطلاقي لتقييد المراد

الجدي بالصحيح ، فلا يكون ما ذكر جوابا ، بل هو تقرير لموضوع الاشكال .

واما ما ذكره المحقق النائيني في دفع الاشكال من : ان المأمور به أو قيده

البسيط على الصحيح مشكوك الصدق على الفاقد كما عرفت ، فلا يمكن معه

التمسك بالاطلاق ، بخلافه على الأعم فان المأمور به على هذا ليس إلا نفس

الأجزاء والشرائط ، والصحة ليست إلا منتزعة عن كون الشئ موافقا للمأمور

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 181 - الطبعة الأولى