منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

هل الثمرة عملية أيضا

هل الثمرة عملية أيضا

يحتمل عداؤه من جيرانه - . ولا يتأتى ذلك على القول بالصحيح ، إذ المفروض

ان اللفظ موضوع للحصة الملازمة لترتب الأثر ، فمع احتمال عدم كون هذه

الحصة المعلوم تعلق الامر بها مما يترتب عليها الأثر بخصوصها ، بل تتوقف على

تحقق الجزء المشكوك لا يمكن التمسك باطلاق اللفظ لعدم احراز صدقه على

المشكوك .

وبهذا البيان يرتفع الاشكال الذي لا أعلم من تصدى لحله بنحو يرتفع

به الايراد من الاعلام .

ولعل ما ذكرناه هو مراد الشيخ الأنصاري في جوابه عن الاشكال حيث

قال : ( ودفعه يظهر مما ذكرناه : من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم الصحيحة وهو

الجامع لجميع الأجزاء والشرائط ، وانما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره ،

فالعلم بعدم إرادة الفاسدة يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور

التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها ، لا ان مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق

وبقي مفهوم الصحيحة ، فكلما شك في صدق الصحيحة والفاسدة وجب الرجوع

إلى الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيحة . . . ) ( 1 ) . إذ لا يظهر له وجه وجيه غير ما

ذكرناه فلاحظ وتدبر .

هذا ، ولكن الانصاف ان الوجهين المذكورين لا يخلوان عن بحث ،

فالعمدة في الجواب ان يقال : ان الحكم العقلي بعدم تعلق الامر الا بالصحيح بمعنى

واجد الملاك والمصلحة لا ينافي دليل تعلق الامر بالعمل كي يكون مقيدا له

ببعض حصصه ، إذ التقييد فرع المنافاة بين الدليلين بنحو لا يمكن اجتماعهما .

وذلك لان دليل الامر بالعمل يدل بالملازمة على ثبوت الملاك في الفعل ، فيكون

بجميع افراده صحيحا واجدا للملاك . وبذلك تكون نسبة دليل الامر إلى الحكم

.

( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 281 - الطبعة الحجرية