منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الصحيح في رد ما أورد على كون النزاع ذا ثمرة علمية

الكلام ، ولا يأتي هذا الكلام على القول بالصحيح ، لان اللفظ موضوع لتلك

الحصة المعينة واقعا المرددة عندنا ، فهو ظاهر في تلك الحصة ولم يعلم أنها الأقل

كي يتمسك بظهوره فيه في تعيين المراد الجدي ، بل يكون مجملا من جهة الأقل والأكثر

. بخلاف القول بالأعم ، إذ اللفظ ظاهر في الأقل ، فيعين انه المراد الجدي

بالظهور .

وبالجملة : ليس ما نحن فيه - على ما ذكرناه - من باب التمسك بالعام

بعد احراز المراد الجدي منه في الشبهة المصداقية كي يمنع ذلك ، بل من باب

التمسك بظهور المطلق في الاطلاق في احراز المراد الجدي وهو لا محذور فيه ،

ويفترق الحال فيه بين القول بالصحيح والأعم كما عرفت .

ويمكن ان يقرب الجواب بنحو آخر وهو : انه لا اشكال في أن الامر لم

يتعلق بذات الصلاة وماهيتها المطلقة من كل قيد وشرط ، بل تعلق بها مقيدة

ببعض الأجزاء والشرائط ، وقد علمنا بحكم العقل عدم تعلق الامر إلا بما يترتب

عليه الأثر . ونحتمل أن يكون ما يترتب عليه الأثر هو خصوص الكمية المعلومة

فعلا دون الأكثر منها ولا نعلم بأنها الكمية الأكثر ودخل بعض الاجزاء في ترتب

الأثر .

وعليه ، فلا يعلم بان المراد الجدي ، وهو خصوص الأجزاء والشرائط

المعلومة ، مقيد أصلا ، لاحتمال أنه هو الذي يترتب عليه الأثر بلا دخل لشئ

آخر فيه .

وعليه ، فلا مانع من التمسك باطلاق اللفظ في نفي القيد الزائد وكون

المقدار المعلوم هو المأمور به لعدم البيان - نظير ما لو قال : ( أكرم جيراني )

وعلمت بأنه لا يريد إكرام أعدائه ، ولكن لم اعلم بوجود عدو له من جيرانه ، بل

يحتمل أن يكون الجميع غير أعداء له ، فبذلك لا أعلم بتقييد المراد الجدي من

العام وهو : ( الجيران ) . وعليه فيمكن التمسك باطلاقه في اثبات وجوب اكرام من