منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

الصحيح في رد ما أورد على كون النزاع ذا ثمرة علمية

تقدم من تقريبه .

الا انه يمكن الالتزام في ما نحن فيه بما يتفق مع التقييد في النتيجة بلا

تقييد المراد الجدي أصلا ، وعليه فلا يجري فيه الحكم .

بيان ذلك : ان للصلاة فردين : أحدهما يترتب عليه الأثر . والاخر لا

يترتب عليه الأثر ، وكل منهما عبارة عن كمية خاصة من الأجزاء والشرائط ، وقد

علمنا بان الامر انما تعلق بالكمية الخاصة التي يترتب عليها الأثر ، ولكن بلا أن يكون

ترتب الأثر ملحوظا في مقام تعلق الامر ومأخوذا في المأمور به ، وذلك لان

ترتب الأثر على الكمية المعينة في نفس المولى أمر تكويني قهري ، فلا يكون

المورد قابلا للاطلاق والتقييد ، إذ الاطلاق والتقييد انما يكونان في المورد الذي

يمكن فيه اخذ القيد وعدم أخذه ، فيقال : ان المراد الجدي اما أن يكون مطلقا

أو مقيدا لامتناع الاهمال من حيث القيد . اما المورد الذي لا يقبل التقييد

لقهرية حصول القيد فلا يجري فيه ما ذكر ، إذ عدم الاطلاق والتقييد لا يستلزم

الاهمال لثبوت القيد لا محالة بلا توقف على لحاظه واخذه .

وعليه ، فالمأمور به ليس إلا الكمية الخاصة الملازمة لترتب الأثر ، بحيث

تكون جهة ترتب الأثر جهة معرفة للمأمور به لا دخيلة فيه . والمراد الجدي انما

هو مقدار معين في نفس المولى من الأجزاء والشرائط ، فإذا تردد المراد الجدي بين

الأقل والأكثر وانه الاجزاء التسعة أو العشرة ، وكان هناك ظهور يعين لنا مقداره

كان التمسك به متعينا ، كما فيما نحن فيه . لان لفظ الصلاة على الأعم يصدق

على الأقل والأكثر فهو ظاهر فيهما ، فإذا تردد المراد الجدي من هذا الظاهر -

إذ الفرض حصول العلم بكون المراد الجدي منه كمية معينة من الأجزاء والشرائط

والتردد في مقدارها وانه الأقل أو الأكثر - أمكن التمسك بظهوره

الاطلاقي في تعيين المراد الجدي وانه الأقل دون الأكثر لعدم القرينة عليه ، كما

هو شأن كل ظاهر حيث إنه تحقق بناء العقلاء على كشف المراد الجدي بظاهر