منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الصحيح في رد ما أورد على كون النزاع ذا ثمرة علمية

الصحيح في رد ما أورد على كون النزاع ذا ثمرة علمية

بالاطلاق في مورد الشك ، وهو ينافي التزام الأكثر بعدم جواز التمسك بالمطلق في

الشبهة المصداقية . فلا بد من جواب آخر .

الثاني : - وهو ما جاء في تقريرات بحث العراقي - ان الصحة على

الصحيح قيد من قيود المعنى المأمور به ، فهي دخيلة في قوام المعنى ، ولهذا لا

يصح التمسك بالاطلاق . واما على الأعم فهي غير دخيلة في قوام المعنى المأمور

به ، وانما تعلق الامر بشئ مشروط بأمور أخرى ، فإذا أتى المكلف بالمأمور به

على وجهه المعين له شرعا ينتزع العقل من المأتي به انه صحيح لمطابقته للمأمور

به ، فالصحة على الصحيح متقدمة رتبة على الامر ، وعلى الأعم متأخرة رتبة على

الامر ، وفي مثله يصح التمسك بالاطلاق لتقدم موضوعه .

وأورد عليه في التقريرات : بان الصحة على الصحيح لم تؤخذ قيدا

للموضوع له أو للمستعمل فيه ، لا على نحو دخول القيد والتقييد ولا على نحو

دخول التقييد فقط ، بل الموضوع له أو المستعمل فيه هي الحصة المقارنة للصحة ،

والمأمور به على الأعم أيضا تلك الحصة ، لاستحالة الامر بالفاسد واستحالة

الاهمال في متعلق إرادة الطالب . فلا فرق في متعلق الأمر بين القول بالصحيح

والقول بالأعم الا بالوضع لخصوص الحصة المقارنة للصحة على الأول ، وعدم

الوضع لخصوصها على الثاني ، وفي مثل هذا الفرق لا اثر له في جواز التمسك

بالاطلاق وعدمه ( 1 ) .

الثالث : ما ذكره الشيخ في الرسائل ، وسيأتي بيانه .

والتحقيق ان يقال : - بعد فرض كون المراد بالصحة ترتب الأثر كما تقدم

دون غيرها من المعاني - ان ما ذكر من مانعية تقييد المراد الجدي عن التمسك

بالمطلق في مورد الشك مسلم . كمانعية تقييد المراد الاستعمالي ، ولا كلام فيه لما

.

( 1 ) الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 130 - الطبعة الأولى