منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤

بيان المحقق الأصفهاني للضابط

بيان المحقق الأصفهاني للضابط

العمل بعد اليأس عن الظفر بالدليل ، فتندرج في علم الأصول بناء على تعريف

صاحب الكفاية بملاحظة ما أضافه من القيد إلى تعريف المشهور .

بهذا التوجيه وجه المحقق الأصفهاني نظر صاحب الكفاية في ذكر هذا

القيد ( 1 ) - ولكنه ذكره بنحو مجمل كان ما ذكرناه توضيحا له - ، ثم أفاد ( قدس

سره ) بان الاشكال المذكور يسري إلى جل مسائل الأصول بما محصله : ان الامارات غير العلمية سندا ودلالة يتطرق إليها هذا الاشكال ، وهو ان مرجع

حجيتها اما إلى الحكم الشرعي بناء على كون مفاد دليل الاعتبار جعل الحكم

المماثل للمؤدي ، أو غير منته إليه ابدا بناء على كون المجعول فيها هو المنجزية

والمعذرية فهي على كلا التقديرين لا تقع في طريق استنباط الاحكام .

وتخلصا عن هذا الاشكال في جميع موارده ، وجه الاستنباط بمعنى يحصل

بهذه المسائل ، وذلك بدعوى : ان حقيقة الاستنباط ليس إلا تحصيل الحجة على

الحكم الشرعي بلا توقف على احراز الحكم . وظاهر ان حجية الامارات بأي

معنى كانت لها الدخل في إقامة الحجة على حكم العمل ، وبذلك جعل الضابط

للمسائل الأصولية هو القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي .

وتابعه بذلك في تفسير الاستنباط السيد الخوئي - كما جاء في تقريرات درسه - ( 2 ) .

ولا يخفى ان ما ذكره ( قدس سره ) وان كان بظاهره التزاما بوجهة نظر

صاحب الكفاية التي ابان عنها اللثام ، الا انه في الحقيقة اشكال عليه في اقتصاره

في الاشكال على بعض الموارد ، مع كون الاشكال ساريا إلى جل المسائل .

فالتحقيق : انه يمكن أن يكون نظر صاحب الكفاية إلى جهة تختص

بهذه الموارد التي نبه إليها في كلامه ، ولا تسري إلى غيرها ، كما لا ترتفع تلك الجهة

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 11 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 9 - الطبعة الأولى .