منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

امكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح

أو غيره ، فكما انه إذا قيد المراد الاستعمالي بالصحيح وقيل : ( ائت بالصلاة

الصحيحة ) وشك في دخالة جزء في المأمور به يمتنع التمسك بالاطلاق ، لعدم

احراز كون الفاقد صحيحا ، لان الجزء على تقدير اعتباره دخيل في الصحة كما

لا يخفى ، فلا يحرز صدق المطلق على المشكوك فيه ، كذلك إذا قيد المراد الجدي

دون المراد الاستعمالي ، بان كان اللفظ مطلقا ، لكن قيد المراد الحقيقي منه

بخصوص الصحيح ، وعلم أنه لا يراد منه غير الصحيح ، فمع الشك في اعتبار

جزء لا يصح التمسك بالاطلاق ، لأنه انما يتمسك به في المورد الذي يحرز كون

المراد الجدي على طبقه ، والمفروض انه لا يعلم كون المراد الجدي على طبق

المطلق الا في خصوص الصحيح ، فلا بد من احراز كون الفرد المشكوك فيه

صحيحا كي يتمسك باطلاق اللفظ فيه ، والفرض انه لا يحرز صدق الصحيح

على الفاقد للجزء المشكوك اعتباره ، فلا يصح التمسك بالاطلاق .

وعليه ، فنحن نعلم بحكم العقل ان المأمور به ليس إلا الفرد الصحيح

وان كان اللفظ في لسان الدليل أعم من الصحيح والفاسد ، إذ الشارع لا يأمر

بالفاسد ، فلا يسعنا - مع هذا - التمسك باطلاق اللفظ عند الشك في اعتبار جزء

أو شرط بالتقريب الذي ذكرناه .

وبكلمة واحدة : يكون التمسك بالاطلاق في مورد الشك بعد احراز

تقييده بالصحيح من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية وهو ممنوع .

وقد اختلف كلمات الاعلام في الإجابة عن هذا الايراد وقد قيل في رده

وجوه :

الأول : انه لا مانع من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية ، إذا كان

المقيد لبيا لا لفظيا .

وهو غير وجيه ، إذ التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية في المقيد اللبي

لا يلتزم به الا بعض قليل من الاعلام ، والمفروض ان المشهور يتمسكون