منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

امكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح

لاشتراط كون المتكلم في مقام البيان في صحة التمسك بالاطلاق .

أو بما يقرره المحقق العراقي : بان النصوص الواردة بين ما ليس في مقام

البيان وما هو في مقام بيان الأجزاء والشرائط ببيانها بخصوصياتها . فالأول لا

يصح التمسك باطلاقه حتى على القول بالأعم ، والثاني يصح التمسك باطلاقه

حتى على القول بالصحيح ، لأنه إذا علم أن المولى في مقام بيان ما هو دخيل في

المأمور به فسكوته عن المشكوك فيه دليل على عدم ارادته ، إذ ارادته وعدم بيانه

خلف فرض كونه في مقام بيان جميع ما له الدخل ( 1 ) .

وجه عدم توجه الايراد : ما أشرنا إليه من أن المفروض في الثمرة امكان

التمسك بالاطلاق ، لا فعليته ، فعدم فعلية التمسك لعدم تمامية بعض مقدمات

الحكمة لا ينفي امكان التمسك وقابلية المورد في نفسه - لا فعلا - للتمسك

بالاطلاق فيه . واما ما ذكره المحقق العراقي من امكان التمسك بالاطلاق على

الصحيح في مورد بيان الأجزاء والشرائط ، فهو لا ينفي ما ذكرناه ، إذ الثمرة هي

عدم امكان التمسك بالاطلاق اللفظي على الصحيح ، وما يتمسك به في نفي

دخالة المشكوك في المورد المفروض هو الاطلاق المقامي وهو غير المنفي .

نعم الايراد المزبور صالح لنفي عملية الثمرة وكونها علمية محضة ، لا نفي

أصل الثمرة فلاحظ .

ثم إن هناك وجها آخر ذكر لنفي الثمرة المزبورة ، بيانه :

ان اللفظ وان كان ينطبق على الصحيح والفاسد على القول بالوضع

للأعم ، الا ان المأمور به خصوص الصحيح ، ومعه لا يصح التمسك بالاطلاق

على هذا القول عند الشك ، وذلك : لان تقييد المراد الجدي كتقييد المراد

الاستعمالي ، وظهور اللفظ مانع من التمسك بالمطلق مع الشك في دخوله في المقيد

.

( 1 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 1 / 96 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي