منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

امكان التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح

. فيعلم منه : عدم إرادة المعنى المذكور من النص ، وأنه لا بد من حمله على بيان

أهمية الأمور الثلاثة في الصلاة ، وكونها العمدة من اجزائه ، فكأنها هي هي . فتدبر .

وبعد هذا كله يتضح انه لا يمكن تصوير الجامع بنحو يكون معقولا

وخاليا عن المحذور ثبوتا واثباتا ، الا ما التزم به المحقق الأصفهاني ووافقه عليه

المحقق النائيني ، من كونه سنخ عمل مبهم الا من بعض الجهات ، وهو قابل

للانطباق على الكثير والقليل ، وتكون نسبته إلى الافراد نسبة الكلي إلى افراده

والطبيعي إلى مصاديقه ، وقد مر توضيحه في المقام الأول فلا نعيد .

الأمر الرابع : في بيان الثمرة العلمية لهذا النزاع . وقد ذكر له ثمرات

عديدة .

منها : امكان التمسك بالاطلاق على القول بالأعم ، وعدم امكانه على

القول بالصحيح . بيان ذلك : ان شرط التمسك باطلاق اللفظ في مورد الشك هو

احراز صدق اللفظ بمعناه على المورد المشكوك فيه ، بحيث يكون الشك في أخذ

خصوصية زائدة على أصل المعنى في موضوع الحكم المانع من ثبوت الحكم للفرد

المشكوك فيه ، فيتمسك باطلاق اللفظ في نفي الخصوصية ، ويثبت الحكم لمورد

الشك ، نظير ما لو ورد : ( أكرم العالم ) وشك في ثبوت الحكم للعالم النحوي للشك

في اخذ العالم الفقيه في موضوعه ، جاز التمسك باطلاق ( العالم ) لنفي أخذ

الخصوصية ، فيثبت الحكم للنحوي المحرز كونه عالما .

أما مع عدم احراز صدق اللفظ بمعناه على الفرد المشكوك فلا وجه

للتمسك بالاطلاق في اثبات الحكم له ، إذ ليس الشك في خصوصية زائدة كي

تنفى بالاطلاق ، بل الخصوصية المشكوك فيها على تقدير دخلها ، فهي مقومة

لمعنى المطلق وثبوته في الفرد المشكوك فيه ، فلو تمسك بالاطلاق وأثبت ان المراد

هو المعنى المطلق غير المقيد ، لم يثبت بذلك ثبوت الحكم للفرد المشكوك فيه ، إذ

لا يعلم أنه من أفراد المطلق أصلا .