منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه

لأنها انما تكون جزء المسمى والموضوع له بعد وجودها ، ولا يلتزم بذلك - أعني

كون حدوث العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى حال وجوده خارجا - أحد حتى

القائل المزبور ، لان العلقة بين اللفظ وطبيعي المعنى ، سواء وجد أم لم يوجد ، بل

سواء أمكن وجوده أم لم يمكن . ولا يفترق الحال في ذلك بين المركبات الاعتبارية

وغيرها . هذا مع أنه خلاف ما صرح به في بعض الموارد من عدم الوضع للموجود

بما هو موجود ، بل للمفهوم والطبيعي .

ثانيتهما : ما التزم به من عدم لزوم فرض جامع بين الأركان ، لجواز كون

مقوم الأمر الاعتباري أحد الأمور على سبيل البدل . فإنه بظاهره غريب جدا ،

لان الفرد على البدل مفهوما غير مراد لهذا القائل جزما ، إذ لا ترادف بين معنى

اللفظ ومفهوم أحدهما على البدل ، والفرد على البدل مصداقا لا وجود له ولا تقرر

حتى يكون مقوما ( للمسمى ) للمركب وموضوعا له اللفظ . فيمتنع أن يكون

المسمى هو أحدها على البدل ، إذ لا وجود له ، فلا ينطبق على الافراد الخارجية

المفروض صدق اللفظ عليها .

نعم لو كان المقصود - ما لا يظهر منه - ان المسمى معنى جامع بين سائر

الأركان وسائر الاجزاء ، بحيث يصدق على الافراد المتبادلة بنحو البدل ، لا انه

أحد هذه الافراد على البدل ، كان وجيها لكنه يرجع إلى ما التزم به المحقق

الأصفهاني من كون الجامع معنى مبهم قابل للصدق على القليل والكثير ، ووافقه

عليه المحقق النائيني فيرد عليه :

أولا : أنه لا يصلح ايرادا على المحقق النائيني لتوافقهما في المدعى .

وثانيا : إن عليه ان يلتزم بمثله في الافراد الصحيحة ، لأنه نفاه بدعوى

انحصار الجامع في الجامع المقولي والعنواني . والأول غير معقول . والثاني لم يوضع

له اللفظ جزما ، فيرد عليه مثله ههنا ، فإذا فرض انه تصور ههنا نحو ثالث

للجامع ، وهو الجامع المبهم الزم به في الصحيح ، ومما ذكرنا يظهر : ان ما أورده من