منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه

في شئ منها ، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا لم يصح اطلاقها على

الواجد لتمام الأجزاء والشرائط بلا عناية ، مع انا نرى وجدانا عدم الفرق بين

اطلاقها على الواجد واطلاقها على الفاقد . وقد تلخص من ذلك : ان دخول

شئ واحد في ماهية مركبة مرة وخروجه عنها مرة أخرى ، انما يكون مستحيلا في

الماهيات الحقيقية دون المركبات الاعتبارية . وعلى ضوء ذلك قد ظهر الجواب عن

الايراد الثاني أيضا يريد به الايراد على القائل - وهو المحقق النائيني - بالحاجة

إلى جامع الأركان بخصوصها - ، فان لفظ ال‍ ( صلاة ) موضوع لمعنى وسيع جامع

لجميع مراتب الأركان على اختلافها كما وكيفا ، وله عرض عريض فباعتباره

يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو واحد ، كصدق كلمة ( الدار )

على جميع افرادها المختلفة زيادة ونقيصة كما وكيفا ، إذا لا نحتاج إلى تصوير جامع

بين الأركان ليعود الاشكال . وبتعبير واضح : ان الأركان وان كانت تختلف

باختلاف حالات المكلفين كما أفاده شيخنا الأستاذ - قدس سره - الا انه لا

يضر بما ذكرناه من أن لفظ الصلاة موضوع بإزاء الأركان بعرضها العريض ،

ولا يوجب علينا تصوير جامع بين مراتبها المتفاوتة ، فإنه موضوع لها كذلك على

سبيل البدل ، وقد عرفت أنه لا مانع من أن يكون مقوم المركب الاعتباري أحد

الأمور على سبيل البدل . . . فما ذكرناه أمر على طبق المرتكزات العرفية في أكثر

المركبات الاعتبارية ) ( 1 ) .

والكلام معه في نقطتين :

إحداهما : ما التزم به من جواز فرض بعض الاجزاء دخيلا في المسمى

حال وجوده وغير دخيل حال عدمه . فإنه عجيب . وذلك لأنه يقتضي ان الوضع

انما يتحقق لسائر الاجزاء ، وأن العلقة بينها وبين اللفظ انما تحدث بعد وجودها ،

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 159 - 162 - الطبعة الأولى