منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه

اللا بشرطية في المعنى كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق الخارجي كذلك يمكن

أن يكون باعتبار دخول الزائد في المركب ، كما أنه لا مانع من أن يكون المقوم

للامر الاعتباري أحد أمور على سبيل البدل . وقد مثلنا لذلك في الدورة السالفة

بلفظ الحلوى ، فإنه موضوع للمركب المطبوخ من سكر وغيره ، سواء كان ذلك

الغير دقيق أرز أو حنطة أو غير ذلك .

ولما كانت ال‍ ( صلاة ) من الأمور الاعتبارية فإنك عرفت انها مركبة من

مقولات متعددة ، كمقولة الوضع ومقولة الكيف ونحوها ، وقد برهن في محله ان

المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة ،

لاستحالة تحقق الاتحاد الحقيقي بين مقولتين ، بل لا يمكن بين افراد مقولة واحدة

فما ظنك بالمقولات ، فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعدا .

والوجه في ذلك : هو ان معنى كل مركب اعتباري لا بد ان يعرف من قبل مخترعه

سواء كان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره ، وعليه فقد استفدنا من

النصوص الكثيرة ان حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان الصلاة مدارها

وجودا وعدما ، عبارة عن التكبير والركوع والسجود والطهارة من الحدث ، على

ما سنتكلم به عن قريب انشاء الله تعالى . واما بقية الأجزاء والشرائط ، فهي عند

وجودها داخلة في المسمى وعند عدمها خارجة عنه وغير مضر بصدقه ، وهذا معنى

كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى الزائد . وقد عرفت أنه لا مانع من

الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية ، وكم له من نظير . وإن شئت فقل : ان المركبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقا بيد معتبرها ، فقد يعتبر التركيب بين

أمرين أو أمور بشرط لا كما في الاعداد . وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا

بشرط بالإضافة إلى دخول الزائد كما هو الحال في كثير من تلك المركبات ،

فالصلاة من هذا القبيل فإنها موضوعة للأركان فصاعدا ، ومما يدل على ذلك هو

ان طلاقها على جميع مراتبها المختلفة كما وكيفا على نسق واحد بلا لحاظ عناية