منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه

تام في المركبات الحقيقة ولا مناص عنه ، واما المركبات الاعتبارية التي تتركب

من امرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزئين جهة اتحاد حقيقة ولا افتقار ولا

ارتباط ، بل إن كل واحد مهما موجود مستقل على حياله ومبائن للاخر في

التحصل والفعلية ، والوحدة العارضة عليهما اعتبارية لاستحالة التركب الحقيقي

بين امرين أو أمور متحصلة بالفعل ، فلا يتم فيها ما افاده ( قدس سره ) ، ولا مانع

من كون شئ واحد داخلا فيها عند وجوده وخارجا عنها عند عدمه .

وقد مثلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ ال‍ ( دار ) ، فإنه موضوع لمعنى

مركب ، وهو ما اشتمل على حيطان وساحة وغرفة ، وهي اجزاؤها الرئيسية ، ومقومة

لصدق عنوانها ، فحينئذ ان كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو

من اجزائها وداخلة في مسمى لفظها وإلا فلا .

وبالجملة : فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ الدار معنى مركبا

من اجزاء معينة خاصة ، وهي الحيطان والساحة والغرفة ، فهي أركانها ولم يلحظ

فيها موادا معينة وشكلا خاصا من الاشكال الهندسية ، واما بالإضافة إلى الزائد

عنها فهي مأخوذة لا بشرط ، بمعنى ان الزائد على تقدير وجوده داخل في

المسمى ، وعلى تقدير عدمه خارج عنه ، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على

القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد . . .

وبتعبير آخر : ان المركبات الاعتبارية على نحوين : أحدهما : ما لوحظ

فيه كثرة معينة من جانب القلة والكثرة ، وله حد خاص من الطرفين كالاعداد ،

فان الخمسة - مثلا - مركبة من اعداد معينة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص

بطل الصدق لا محالة . وثانيهما : ما لوحظ فيه اجزاء معينة من جانب القلة

فقط وله حد خاص من هذا الطرف ، واما من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد

أخذ لا بشرط ، وذلك مثل الكلمة والكلام والدار وأمثال ذلك ، فان فيها ما أخذ

مقوما للمركب ، وما اخذ المركب بالإضافة إليه لا بشرط ، ومن الظاهر أن اعتبار