منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه

تصوير السيد الخوئي للجامع والمناقشة فيه

الحد لاختلاف مراتب الصحة وافراد كل مرتبة بحسب اختلاف الحالات ، فلا بد

من فرض جامع بينهما يوضع بإزائه اللفظ ( 1 ) .

الوجه الخامس : أن يكون حالها حال أسماء المقادير والأوزان ، فإنها

حقيقة في الزائد والناقص في الجملة ، اما بوضع الواضع أو بكثرة الاستعمال في

الأعم .

والمناقشة فيه واضحة ، إذ الصحيح الذي يحاول فرض لحاظ الزيادة

والنقصان بالإضافة إليه يختلف في باب العبادات كما عرفت دون باب المقادير

والأوزان .

وعلى كل ، فنفس التقريب والايراد عليه واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .

والذي تلخص عدم تمامية الوجوه المذكورة لتصوير الجامع بين افراد

الأعم .

وقد حاول السيد الخوئي ( دام ظله ) ان يصحح اخذ الأركان جامعا وأن تكون

هي الموضوع له ، فقد جاء في تقريرات الفياض بعد ذكر كلام المحقق

القمي والمحقق النائيني وصاحب الكفاية ، ما نصه : ( والصحيح هو ما افاده

المحقق القمي ( رحمه الله ) ، ولا يرد عليه شئ من هذه الايرادات أما الايراد

الأول - يريد به الايراد من المحقق النائيني باستلزامه أخذ الاجزاء الأخرى في

الموضوع له عند وجودها ، وعدم اخذها عند عدمها ، باستلزامه لدخول شئ في

الماهية تارة وخروجه عنها أخرى - ، فلان فيه خلطا بين المركبات الحقيقية

والمركبات الاعتبارية ، فان المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة

وصورة ، ولكل واحد من الجزئين جهة افتقار بالإضافة إلى الاخر ، لا يعقل فيها

تبديل الاجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كما وكيفا ، . . . فما ذكره ( قدس سره )

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 27 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )