منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣

بيان الكفاية للضابط وتوجيهه

وتوهم : ان أصالة الحل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، ويتوصل

بواسطتها إليه باعتبار وقوعها في كبرى قياس استنتاج الحكم ، فيقال : هذا

مشكوك الحلية وكل ما كان مشكوك الحلية فهو حلال ، فينتج بهاتين المقدمتين

حلية المشكوك ويعرف بهما هذا الحكم ، ومثل هذا يكفي في كون القاعدة مما

يستنبط بها حكم شرعي .

مندفع : فأن أصالة الحل وان كانت كبرى القياس المذكور ، الا ان ذلك

لا يعني كونها مما يستنبط بها الحكم الشرعي ، إذ النتيجة وهي حلية المشكوك

المعين عين مفاد القاعدة ، فكان ذلك القياس قياسا لتطبيق الحكم الكلي على

موارده الجزئية وصغرياته ومنه الصغرى . ولم يستنبط من القياس المذكور بواسطة

القاعدة حكم آخر غير مفادها . فلا يصدق الاستنباط .

واما مسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة - فلانه - لا يتوصل

بواسطة نتيجة هذه المسألة إلى حكم شرعي ، سواء أريد من الظن على الحكومة

حكم العقل بجواز التبعيض في الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الظني الملازم

للاتيان بالمظنونات والمشكوكات ، أو أريد ان العقل يرى بمقدمات الانسداد

حجية الظن حيث يقتصر في مقام الامتثال على المظنونات .

اما على الأول فواضح ، لان حكم العقل بجواز الاقتصار على الامتثال

الظني وعدم لزوم الامتثال اليقيني لا يرتبط أصلا بعالم استنباط الاحكام ، بل هو

انما يرتبط بعالم افراغ الذمة والامتثال والتعذير عن الواقع لو كان في طرف

الموهومات .

واما على الثاني ، فلان مرجع حجية الظن بنظر العقل إلى جعله منجزا

بحيث يكون حجة على العبد ، فلا يستنبط منه اي حكم من الاحكام .

فاتضح ، ان هذه المسائل لا تندرج في علم الأصول بناء على تعريف

المشهور لعدم وقوعها في طريق استنباط الاحكام ، ولكنها مما ينتهى إليها في مقام