منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد

وبالجملة : لا يظهر لما ذكره صاحب الكفاية محصل .

واما ما قيل : من أن الموضوع له العلم هو النفس المتعلقة بالبدن ،

وتشخص البدن ووحدته محفوظ بوحدة النفس وتشخصها ، إذ المعتبر مع النفس

مطلق البدن ، بتقريب فلسفي ذكره المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية

لا داعي إلى ذكره ( 1 ) .

فهو لو تحقق في محله وبلحاظ القواعد الفلسفية لا يمكننا الالتزام به ،

لان ذلك المعنى مما لم تدركه افهام بعض الاعلام - كما يقول الأصفهاني - فكيف

يلتفت إليه أقل العوام ذهنا ، لان وضع الاعلام يصدر من العوام ذهنا ، لان وضع الاعلام يصدر من العوام والجهلة . فلا بد

ان يلتزم بكون الوضع فيها لمعنى مبهم الا من جهة امتيازه عن سائر المعاني ،

وهي التشخص الخاص ، كما قرره المحقق الأصفهاني في الجامع الصحيحي .

الوجه الرابع : ان الموضوع له ابتداء هو الصحيح التام الواجد لجميع

الأجزاء والشرائط ، الا ان العرف يتسامحون - كما هو شأنهم - فيطلقون اللفظ

على الفاقد تنزيلا له منزلة الواجد ، بل يمكن ان يدعى صيرورة اللفظ حقيقة

فيه بالاستعمال دفعة أو دفعات للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو

المشاركة في الأثر ، نظير أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لمركبات خاصة بحدود

معينة ، فإنه يصح اطلاقها على فاقد بعض الاجزاء أو حقيقة للمشابهة

أو المشاركة .

وقد ناقش صاحب الكفاية بمثل ما أوردنا به على اختيار المحقق النائيني

في التزامه بالوضع للمرتبة العليا ، وحاصله : وجود الفرق بين المقيس والمقيس

عليه ، فان الصحيح التام في أسماء المعاجين معلوم الحد والمقدار ، فيمكن الوضع

بإزائه واستعمال اللفظ في الفاقد منه بلحاظه . وليس الصحيح في العبادات معلوم

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 48 - الطبعة الأولى