منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد

الوجود من زيادة ونقصان وغيرهما من الحالات ، فالموضوع له وهو الشخص أمر

ثابت محفوظ في جميع هذه الحالات ، صدق الاسم لصدق المسمى دائما ، وليس

الامر كذلك في ما نحن فيه ، لاختلاف المركبات بحسب الحالات فلا بد من أن

يفرض ما يجمع الشتات كي يوضع اللفظ بإزائه ، وهو ما نحن بصدده الآن ( 3 ) .

لكن الذي يؤاخذ به صاحب الكفاية ، هو ان وضع العلم اما أن يكون

بإزاء الوجود أو بإزاء الشخص - أعني العنوان المنتزع عن الذات بلحاظ تلبسها

بالوجود - . فإن كان الموضوع له هو الشخص ، فاما أن يكون مفهوم الشخص

أو واقعه ومصداقه .

فالأول : ممنوع ، إذ لازمه الترادف بين لفظ ( زيد ) مثلا ومفهوم الشخص

وفساده ظاهر .

والثاني ، يره : أن الشخص اما ان تلحظ فيه عوارضه الخارجية بحيث

كانت دخيلة في الموضوع له أو لا تلحظ ، بل كانت خارجة عنه .

فعلى الثاني : يلزم أن يكون صدق اللفظ على الشخص بخصوصيته مجازا

لعدم وضع اللفظ له .

وعلى الأول : يسأل عن مقدار العوارض الملحوظة ونحوها ، وهل هي

بعض معين كي يلزم عدم الصدق مع انتفائها أو غير معين ، بل الكل ، فما هو

الجامع ؟ .

وان كان الموضوع له هو الوجود ، فلا بد من عدم إرادة الوجود المطلق

غير الله تعالى شئ ، لان الوجود المطلق هو الله تعالى ، بل المراد وجود شئ

معين ، فيقع السؤال عن ذلك المضاف إليه الوجود ما هو ؟ فهل هو المبهم الخاص ،

فيلزم عدم الصدق مع نقصه أو تغير حاله ، أو الأعم ، فما هو ؟ وما هو الجامع ؟ .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 26 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )