منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد

ولعله للمفروغية عن عدم الوضع له ولا ادعاء الوضع له ، وانما المنظور واقع

المعظم . فلاحظ . - ان الموضوع له اما أن يكون مفهوم معظم الاجزاء أو واقعه .

فان قيل إنه المفهوم ، فيرده انه يستلزم الترادف بين لفظ الصلاة ولفظ معظم

الاجزاء ، وبطلانه واضح . وان قيل إنه واقع المعظم وحقيقته ، فيرده ان معظم

الاجزاء لا تعين له بكمية معينة من الاجزاء ، بل يختلف باختلاف الحالات

والافراد ، وعليه فيلزم التبادل في الماهية والمسمى وأن يكون شئ واحد داخلا

فيه تارة وخارجا أخرى . بل يلزم التردد في تعيين الداخل والخارج عند اجتماع

جميع الأجزاء والشرائط ، إذ لا معين لدخول أحدها دون الاخر ، فكل جزء يصلح

أن يكون دخيلا في المعظم ( 1 ) .

وبعين هذا الايراد أورد المحقق النائيني على الوجه المذكور ، لكنه صحح

كون الجامع هو المعظم بنحو آخر سنشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى ( 2 ) .

الوجه الثالث : ان يلتزم بكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الاعلام

الشخصية كزيد ، فكما لا يضر في التسمية في باب الاعلام تبادل الحالات المختلفة

من الصغر والكبر والصحة والمرض والنوم واليقظة وغيرها ونقص بعض الاجزاء

وزيادته ، بل يكون الاسم صادقا بنحو واحد في جميع هذه الأحوال ، كذلك الحال

في ألفاظ العبادات فلا يضر في صدق الاسم اختلاف الحال وزيادة الاجزاء

ونقصها .

وناقش فيه صاحب الكفاية بثبوت الفرق بين المقامين ، وان الموضوع له

في باب الاعلام أمر معين محفوظ في جميع الحالات ، دون باب العبادات ، بيان

ذلك : ان الموضوع له العلم هو الشخص ، ولا يخفى ان التشخيص يكون

بالوجود الخاص ، فما دام الوجود باقيا كان الشخص باقيا وان تغيرت عوارض

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 26 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 42 - الطبعة الأولى