منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد

تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد

ومن الغريب ان المحقق النائيني يلتزم به في الجامع الأعمي ، ويدعي

بنفس الوقت استحالة تصوير الجامع على القول بالصحيح ، مع أنه يمكن تأتي

نفس تصوير الأعمي على الصحيح بزيادة قيد يخص العمل المبهم

بالصحيح ( 1 ) .

ثم إن المحقق العراقي صور الجامع بتصوير آخر ، الا انه صرح بأنه انما

يلتزم به مع بعده عرفا ، باعتبار الضرورة وانحصار التصوير الصحيح به - لأجل

انه لم يرتض تصويره بما ذكره المحقق الأصفهاني - وبما أنه قد عرفت تصوير

الجامع بنحو صحيح خال عن الاشكال وقريب عرفا ، فلا حاجة إذا للتعرض

إلى ما ذكره المحقق العراقي بعد تصريحه نفسه بأنه كان من جهة الالتجاء .

فتدبر ( 2 ) .

المقام الثاني : في ثبوت الجامع للأعم من الصحيح والفاسد ، وقد صور

بوجوه ذكرها في الكفاية :

الوجه الأول : ما ينسب إلى المحقق القمي ، من كونه خصوص الأركان ،

واما باقي الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به لا في المسمى ، بل المسمى

خصوص الأركان ( 3 ) .

وناقشه في الكفاية بوجهين :

الأول : عدم اطراده وانعكاسه ، إذ لازمه عدم صدق الصلاة على فاقد

ركن مع استجماعه لسائر الأجزاء والشرائط لعدم الموضوع له وهو مجموع

الأركان ، وصدق الصلاة على فاقد جميع الأجزاء والشرائط سوى الأركان ، مع أن

صدق الصلاة في الأول وعدم صدقه في الثاني مما لا ينكر عرفا .

الثاني : لزوم مجازية استعمال اللفظ في مجموع الأجزاء والشرائط ، لان

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 43 - الطبعة الأولى . ( 2 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 1 / 80 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 3 ) المحقق القمي ميرزا أبو القاسم . قوانين الأصول 1 / 44 - الطبعة الأولى .