منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

تمامية هذا الوجه ودفع ما أورد عليه

كان مؤثرا فعلا ( 1 ) .

ما جاء في التقريرات مما عرفت لا يرجع إلى محصل .

أما الأول : فقد عرفت وجود نحو ثالث من المفاهيم ليس من المفاهيم

المقولية ولا العنوانية ، وهو مفهوم مركب ، ولا مجال لانكاره بل نفس السيد

الخوئي يلتزم بنظيره في الجامع الأعمي . وعليه فلا دوران بين الجامع الحقيقي

والمقولي وبين الجامع العنواني ، بل هناك شق ثالث وهو الجامع المبهم ، وهو ينطبق

على الافراد انطباق الكلي على الفرد ، نظير الصورة الناشئة من الشبح ، إذ

ليست هي بصورة عنوانية ولا مقولية لعدم تميز الشبح كي يخترع له صورة

كذلك .

واما الثاني : فقد اتضح الاشكال فيه إذ بعد فرض انطباق هذا الجامع

على الافراد انطباق الكلي على الفرد ، واتحاده معها خارجا ، كان متعلق الأمر في

الحقيقة هو الأجزاء والشرائط أما ما ذكره من كون المتبادر كمية من الأجزاء والشرائط

لا العمل المبهم ، فهو عجيب إذ ما الفرق بين العمل المبهم وكمية من

الأجزاء والشرائط ، كي ينكر تبادر الذهن إلى الأول ويثبت تبادره إلى الثاني ؟ 1 ! .

واما الثالث : فلان المأخوذ هو النهي اقتضاء لا فعلا ، لكن بنحو خاص ،

وهو ما أشرنا إليه من أن الصحيح ما ترتب عليه الأثر لو انضم إليه قصد

القربة ونحوه من الشرائط التي لا يمكن أخذها في متعلق الأمر ، وعليه فينحصر

هذا الجامع بخصوص افراد الصحيح ، لان الفاسد لا يترتب عليه الأثر ولو انضم

إليه قصد القربة وغيره ، فلاحظ ما تقدم يتضح لك الحال واما ما ذكره في ضمن

كلامه من اشكال لزوم الترادف بين الصلاة والعمل المبهم . فيدفعه : ان المقصود

بالعمل المبهم ليس هو بمفهومه ، بل هذا العنوان اخذ مشيرا إلى امر واقعي مبهم ،

وهو عدة اجزاء فصاعدا القابل للانطباق على الكثير والقليل .

وبالجملة : فلا نعرف فيما افاده المحقق الأصفهاني وجها للاشكال ،

فالمتعين الالتزام به .

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 154 - الطبعة الأولى