منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

تمامية هذا الوجه ودفع ما أورد عليه

تمامية هذا الوجه ودفع ما أورد عليه

وبالجملة : فيمكن الالتزام بثبوت جامع للافراد الصحيحة لا يكون

جامعا حقيقيا ولا عنوانيا ، وهو ان يلتزم بأنه سنخ عمل مبهم يعرفه جهة نهيه

عن الفحشاء ، وبذلك يقتصر في صدقه على خصوص الافراد الصحيحة ويكون

جامعا لها بخصوصها دون الأعم كما أن نظيره لفظ الدار والكلمة فتدبر .

هذا توضيح ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) فيما يهم المقام وهو

بظاهره لا اشكال فيه ولا محذور في الالتزام به ( 1 ) .

وأما ما جاء في تقريرات بحث السيد الخوئي ( حفظه الله ) من الايراد

عليه :

أولا : من انكار الابهام في الماهيات الاعتبارية ، وان للصلاة حقيقة متعينة

لدى مخترعها ، بل لا يعقل دخول الابهام في تجوهر ذات الشئ فان الشئ في

مرتبة ذاته متعين ، وانما الابهام يكون بلحاظ الطواري الخارجية ، وعليه فالعمل

المبهم لا يمكن أن يكون جامعا ذاتيا ، لعدم معقوليته ، ولا عنوانيا لما عرفت من

نفيه .

وثانيا : من أن المقصود في تصوير الجامع تعيين المسمى المأخوذ في متعلق الأمر

، وظاهر عدم كون الجامع المزبور متعلقا للامر ، وانما متعلق الأمر هو نفس

الاجزاء المتقيدة ببعض القيود . ومن هنا كان المتبادر عرفا كمية من الأجزاء والشرائط

المأخوذة في متعلق الأمر ، لا العمل المبهم الا من حيث كونه مطلوبا

كما يدعيه المحقق الأصفهاني .

وثالثا : بان المقصود بالنهي عن الفحشاء المأخوذ في هذا الجامع ، ان كان

هو النهي الفعلي توقف ذلك على قصد القربة في المسمى لدخالته في فعلية النهي

عن الفحشاء ، ولا يلتزم بدخوله القائل لامتناع أخذه في متعلق الأمر . وان كان

النهي الاقتضائي كان ذلك أعم من الصحيح والفاسد ، لان العمل الفاسد

بالنسبة إلى شخص فيه اقتضاء النهي عن الفحشاء ، بحيث لو صدر من أهله

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 39 - الطبعة الأولى