منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الوجه الثالث : مختار المحقق الأصفهاني

تدريجي الحصول فمع الشك في جزئية شئ يشك في تحقق منشأ انتزاعه ، فيشك

في حصول العنوان المأمور به والمطلوب تحصيله وايجاده - إذ المطلوب تحصيل

العنوان - ، فيكون المورد من موارد قاعدة الاشتغال لا البراءة ، ولا يلتزم به

المشهور القائلون بالوضع للصحيح .

ولعل نظر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في ايراده على كون الجامع

بسيطا ، باستلزامه عدم جريان البراءة إلى ذلك أعني فرض الجامع البسيط جامعا

عنوانيا لا حقيقيا مقوليا ، وكأن الجامع المقولي معلوم الاستحالة لديه ، وانما البحث

في الجامع العنواني كما قد يشعر به فرض أحد طرفي الترديد في الجامع هو العنوان

المطلوب . ولا يندفع هذا الاشكال بجواب المحقق صاحب الكفاية ، لان المأمور به

هو نفس الجامع البسيط ، وهو غير متحد مع الأجزاء والشرائط حقيقة وذاتا

كالجامع الحقيقي ، كي يكون الامر به امرا بالاجزاء والشرائط ، باعتبار انه

ليس شيئا غير الأجزاء والشرائط ، بل هو أمر منتزع عنها باعتبار تلبسها بعرض

خاص فهو غيرها .

الوجه الثالث : ما قرره المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ، من أنه

يمكن فرض جامع مبهم من جميع الجهات الا بعض الجهات المعرفة كجهة

النهي عن الفحشاء ونحوها ، ولا يكون هذا جامعا مقوليا ولا عنوانيا ، بل هو

جامع مركب من جملة أجزاء .

وتوضيح مراده : ان المفاهيم والعناوين المنتزعة عن الخارجيات . . .

منها : ما يكون متعينا ومبينا بجميع جهاته كمفهوم الانسان ونحوه .

ومنها : ما يكون مرددا بين فردين أو افراد ، بمعنى انه مفهوم ينطبق عليها

بنحو البدلية بلحاظ ذاته ، وهو المعبر عنه بالمفهوم المردد ، كمفهوم أحدها

وأحدهما أو هذا أو ذاك . وهذا - أعني المفهوم المردد - لا وجود له في الخارج كما

حقق في محله ، بل ليس الموجود الا كل فرد بنفسه وبذاته لا هو أو غيره ، وهناك

قسم ثالث ، وهو المفاهيم المبهمة غير المتعينة والمحددة وغير المرددة بحسب