منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الوجه الثاني : مختار الشيخ الأنصاري

الوجه الثاني : مختار الشيخ الأنصاري

من الناحية العلمية ، لأنه قدم الايراد الثالث على الأولين ، ثم ذكر الأولين بنحو

التنزل عن الايراد الأول ( 1 ) ، ولا يخفى انه بعد تسليم عدم ورود الثالث ، وان

الواحد بالعنوان كاشف عن وحدة المؤثر بالحقيقة ، لا وجه للايراد بعد ذلك بما

هو مقتضى الأولين من عدم معقولية الجامع ، لحصول التصادم بين الامرين والعلم

بعدم تمامية أحدهما ، وهذا بخلاف النحو الذي ذكرناه وذكره المحقق الأصفهاني

في ترتيب ذكر الايرادات . فتدبر ، والأمر سهل .

الوجه الثاني - من وجوه تصوير الجامع - أن يفرض للافراد الصحيحة

جامع عنواني لا حقيقي مقولي كعنوان الناهي عن الفحشاء ويكون اللفظ

موضوعا بإزائه ، ولا يرد عليه المحاذير السابقة الواردة على الجامع المقولي .

الا ان تصويره بذلك يشكل من وجوه :

الأول : لزوم الترادف بين لفظ الصلاة وعنوان الناهي عن الفحشاء ، وهو

غير متحقق عرفا .

الثاني : لزوم كون استعمال اللفظ في الذات المعنونة بالعنوان مسامحيا

ومجازيا لأنه موضوع للعنوان لا المعنون ، فاستعماله في المعنون يكون استعمالا له

في غير ما وضع له . مع أن العرف لا يرى أي مسامحة وعناية في استعمال اللفظ

في المعنون .

الثالث : لزوم اجراء قاعدة الاشتغال عند الشك في جزئية شئ للمأمور

به ، لان المأمور به انما هو العنوان الانتزاعي ، وهو يتحصل وبتحقق بالاجزاء

والشرائط جمعا ، فيكون الشك في جزئية شئ مستلزما للشك في تحققه

وحصوله عند عدم الاتيان به ، فيكون المورد من موارد الاحتياط لقاعدة

الاشتغال لا من موارد البراءة . وبعبارة أخرى : لما كان العنوان الانتزاعي انما

ينتزع عن مجموع الأجزاء والشرائط ولا يحصل بحصول أول جزء ويكون

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 144 - الطبعة الأولى