منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢

بيان الكفاية للضابط وتوجيهه

بيان الكفاية للضابط وتوجيهه

الأحكام الشرعية ، وقد كان هذا التعريف هو السائد إلى أن خالفه صاحب

الكفاية ، فعرف المسائل الأصولية : بأنها ما يعرف بها القواعد التي تقع في طريق

استنباط الاحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل ( 1 ) . والنقطة التي يفترق بها

صاحب الكفاية في تعريفه عن تعريف المشهور - غير الاختلاف اللفظي

والمفارقة في التعبير بين التعريفين - ، هي زيادته القيد الأخير في تعريفه ، وهو ( أو

التي ينتهي إليها في مقام العمل ) . وقد أشار ( قدس سره ) إلى الوجه الذي حدى

به إلى هذه الزيادة ، فان تعريف المشهور وتحديده لضابط المسألة عن علم

الأصول بمقتضاه ولا وجه لذلك ، إذ لا موجب لخروجها عنه والتزام كون البحث

فيها في الأصول بحثا استطراديا ، وهي بهذا القيد المضاف إلى تعريفهم تكون

من مسائل الأصول . وتلك المسائل كما ذكرها ( قدس سره ) هي مسائل الأصول

العملية في الشبهات الحكمية ، ومسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة .

وقد وجه خروج هذه المسائل عن الأصول بتعريف المشهور ، ودخولها فيه

بتعريف صاحب الكفاية ، فأن الأصول العملية بين ما لا يكون مفادها حكما

شرعيا ولا يتوصل بها إلى حكم شرعي كالأصول العقلية من براءة واشتغال ،

فإن مفادها ليس إلا المعذرية أو المنجزية ، وظاهر أن ذلك لا يكون واسطة في

الاستنباط ، وبين ما يكون نفس مفادها حكما شرعيا كالأصول الشرعية من

أصالة الحل ونحوها والاستصحاب بناء على كونه يتكفل اثبات حكم مماثل - كما

قد يظهر من بعض عبارات الكفاية في محله ( 2 ) - ، فان أصالة الحل لا يستنبط

بواسطتها حكم شرعي ، بل هي عينها حكم شرعي وهو الحلية .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 9 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 414 طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .