منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

عدم تمامية اختيار المحقق الخراساني

فلا جنس لها وفرض الجامع فيما نحن فيه مساوق لفرض جنس أعلى من

المقولات يكون جامعا بينها ، وهو خلاف المقرر الثابت . ويمتنع أن يكون المركب

نفسه مقولة برأسها لاعتبار الوحدة والبساطة في المقولات .

الثاني : أن فرض الجامع البسيط المقولي المتحد مع الافراد خارجا ، يلزم

منه فرض اتحاد البسيط مع المركب ، وكون المركب وجودا للبسيط وهو ممتنع ، ولو

فرض وحدة المقولة في جميع الأجزاء . وذلك لأن المفروض ان وجود الجامع بوجود

الافراد الخارجية ، والفرد الخارجي مؤلف ومركب من اجزاء ، فيلزم أن يكون

البسيط متحدا مع المركب وموجودا بوجوده ، وهو ممتنع ، لأنه خلف كونه بسيطا .

ولان معنى البسيط ما لا جزء له ، فاتحاده مع الاجزاء يلزم أن يكون ذا جزء ، وذلك

أشبه باجتماع المتناقضين إن لم يكن بعينه ، ونتيجة كل من هذين الوجهين عدم

معقولية الجامع البسيط المقولي . ولو تنزل عن ذلك والتزم بمعقوليته ، فيرد

الوجه . . .

الثالث : الذي يرجع إلى المطالبة بالوجه الاثباتي والدليل على ثبوت مثل

هذا الجامع إذ معقوليته لا تعني تحققه وثبوته . والاشكال فيما ذكره لاثباته من

وحدة الأثر المترتب على الافراد الكاشف عن وحدة المؤثر وانه جهة جامعة

حقيقية بين الافراد . بان ما يكشف عن وحدة المؤثر حقيقة انما هو وحدة الأثر

ذاتا وحقيقة إما شخصا أو نوعا ، واما وحدة الأثر بالعنوان وتعدده حقيقة فلا

يكشف إلا عن وحدة المؤثر بالعنوان لا وحدته بالحقيقة ، وما نحن فيه من هذا

القبيل ، فان الأثر المترتب وهو النهي عن الفحشاء ليس أثرا واحدا بالحقيقة

والذات ، بل هو اثر واحد عنوانا ، لاختلاف انحاء الفحشاء المنفية بالصلاة من

كون بعضها من الصفات كالرياء والشرك النفسي ونحوهما ، وبعضها من

الأفعال كالغصب ونحوه ، وتغاير انحاء الفحشاء يوجب تغاير نحو النهي عنها

ونفيها وحقيقته ، فحقيقة النهي عن الغصب تختلف عن حقيقة النهي عن الرياء

والشرك ومغايرة لها ، وانما يجمعهما عنوان واحد وهو عنوان النهي عن الفحشاء ،