منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

عدم تمامية اختيار المحقق الخراساني

في المأمور به ، لان المأمور به في الحقيقة والنتيجة هو الأجزاء والشرائط والامر

متعلق بها حقيقة ، لأنه يتعلق به بلحاظ وجوده ، والمفروض ان وجوده وجود

الأجزاء والشرائط . فالشك في جزئية شئ شك في المأمور به ، ويكون الشك

المذكور موجبا للاجمال في نفس المأمور به لا في محققه ، وهو مورد أصالة البراءة .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، لان نسبة الجامع البسيط إلى الأجزاء والشرائط

نسبة الكلي إلى الفرد ، وعليه فوجوده بوجودها وليس له وجود منحاز عن

وجودها ، فالشك في جزئية شئ شك في المأمور به ، لأنه يشك في دخالة هذا

الشئ في وجود المأمور به ، فيشك في تعلق الامر به والمرجع في مثل الحال إلى

البراءة .

وعليه ، فلا يلزم من الالتزام ببساطة الجامع ، الالتزام بجريان قاعدة

الاشتغال عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته ، دون البراءة ، المنافي لما عليه

المشهور من القول بالبراءة مع القول بالصحيح .

هذا بيان ما قرره صاحب الكفاية ( رحمه الله ) في تصوير الجامع وما يتعلق

به من الاشكال والرد ، والذي يتلخص : انه يلتزم بوجود جامع بسيط حقيقي

متحد مع الافراد خارجا ، ولا طريق إلى معرفته بحدوده وانما يشار إليه بعنوان

مشير منتزع عن مقام ترتب الأثر ، كعنوان الناهي عن الفحشاء ، والدليل على

ذلك وحدة الأثر المترتب على الافراد ( 1 ) .

وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني بوجوه :

الأول : انه لا يتصور وجود جامع ذاتي مقولي لافراد الصلاة ، وذلك لان

الصلاة مؤلفة من عدة مقولات متباينة كمقولة الكيف ومقولة الوضع ومقولة

الفعل ونحوها . وليست اجزاء الصلاة من مقولة واحدة ، وعليه فلا يمكن فرض

جامع مقولي لمرتبة واحدة من مراتب الصلاة فضلا عن فرض الجامع لجميع

مراتب الصلاة المتنوعة ، ووجهه : ما تقرر في محله ، من أن المقولات أجناس عالية

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 24 - 25 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )