منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

به ، إذ قبله لا يكون الشئ مطلوبا ، والمفروض كون الجامع هو المأخوذ في متعلق الأمر

، لأنه المسمى ، فيلزم اخذ المطلوب في متعلق الطلب ، وهو خلف لأنه فرض

المتأخر في رتبة سابقة عليه .

ثانيها : استلزامه حصول الترادف بين لفظ الصلاة ولفظ المطلوب ، وهو

ممنوع إذ لا ترادف عرفا بينهما ، كما هو ظاهر .

ثالثها : استلزامه عدم جريان البراءة عند الشك في جزئية شئ أو

شرطيته وجريان الاشتغال . وذلك لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المحصل

لا في المأمور به ، لان المأمور به أمر بسيط معلوم لا اجمال فيه ، فلا يكون الشك

في جزئية شئ شكا في المأمور به ، إذ ذلك خلف كونه بسيطا غير ذي اجزاء ،

فيرجع الشك إلى المحصل والمحقق للامتثال ، ومقتضاه جريان قاعدة الاشتغال

ولزوم الاحتياط ، وذلك يتنافى مع الالتزام بجريان البراءة ممن يلتزم بالوضع

للصحيح غالبا ، وهذا الأخير يرد على الالتزام بالثاني ، لأنه يرتبط ببساطة

الجامع بلا خصوصية كونه عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له ( 1 ) .

وأما الرد : - فهو بعد اختيار كونه بسيطا وانه ملزوم المطلوب لا عنوانه -

ان جريان قاعدة الاحتياط فيما كان المأمور به أمرا بسيطا ، انما يكون في المورد

الذي يكون وجود ذلك الامر البسيط منحازا عن وجود الأجزاء والشرائط

ومسببا عنها ، بحيث يكون الشك فيها شكا في المحصل والفراغ حقيقة ، كما قد

يقال في الطهارة بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل . واما في المورد الذي يكون وجوده

بوجود الأجزاء والشرائط وليس له وجود مستقل منحاز عن وجودها ، كان الأصل الجاري عند الشك هو البراءة لا الاشتغال ، لأن الشك في الحقيقة شك

.

( 1 ) - حمل السيد الأستاذ ( دام ظله ) عبارة الكفاية - في الدورة المتأخرة - على إرادة الجامع الحقيقي ، وانه رد الشيخ ، بان الجامع لا ينحصر فيما فرضت ، من المركب ، والبسيط العنواني ، بل يمكن فرض الجامع الحقيقي المدلول عليه بالآثار وهو المتحد مع الخارج