منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

وخارجا . والدليل على ذلك ، هو ما نراه من ترتيب بعض الآثار على العبادة

كترتيب النهي عن الفحشاء على الصلاة ، والذي يقتضيه قانون السنخية الثابت

في باب العلية هو كون المعلول والأثر الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة ومؤثر

واحد ، واستحالة صدور الواحد عن متعدد بما هو متعدد يعني دخل الخصوصيات

المفردة في التأثير . وعليه فمقتضى وحدة الأثر المترتب على الصلاة مثلا وقانون

السنخية ، هو أن يكون المؤثر في الأثر الخاص هو جهة جامعة بين الافراد ،

بحيث يستند تأثير الفرد إلى وجودها فقط بلا دخل خصوصيته فيه ، إذ يلزم بذلك

صدور الواحد عن متعدد وقد عرفت امتناعه ، وعليه فلا بد من فرض جامع يكون

هو المؤثر والموضوع له ، إذ لا يمكن فرض المؤثر كل فرد بخصوصه . ثم إن عدم

معرفة حقيقة هذا الجامع وحده لا يضير فيما نحن فيه ، إذ يمكن التوصل

إلى الوضع له بواسطة بعض العناوين المشيرة إليه بلحاظ آثاره ، كعنوان الناهي

عن الفحشاء في الصلاة .

ثم إن صحاب الكفاية ( قدس سره ) - و - بعد أن ذكر هذا المطلب ،

تعرض إلى ذكر ايراد الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) على تصوير الجامع

للافراد الصحيحة والرد عليه .

أما الايراد ، فبيانه : ان الجامع المفروض اما أن يكون مركبا أو بسيطا .

فعلى الأول : لا يتصور أن يكون جامعا للافراد الصحيحة ، إذ كما يفرض

جامعا يختلف صحة وفسادا بحسب الحالات ، ولا يكون صحيحا مطلقا وفي

جميع الحالات . فيمتنع كونه جامعا للافراد الصحيحة .

وعلى الثاني : اما أن يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له .

ويرد على الالتزام بالأول وجوه :

أحدها : لزوم الخلف ، بأخذ ما لا يتأتى الا من قبل الطلب في متعلق

الطلب ، لان عنوان المطلوب انما يتحقق وينتزع عن الشئ بعد تعلق الطلب