منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة

يتصوره المخترع من المراتب والجامع للاجزاء والشرائط بكاملها ، ثم يستعمل

اللفظ في غيرها من المراتب مسامحة وادعاء .

هذا تقرير ما افاده ( قدس سره ) نقلناه بأغلب عباراته مع بعض

التوضيح ( 1 ) .

والذي يؤاخذ به هذا المسلك ، ويرد عليه بوضوح : ان افراد المرتبة العليا

كثيرة وليست متعينة ومنحصرة في خصوص القصر والاتمام ، كما نبه عليه ( قدس

سره ) ، فان صلاة الصبح ، والظهر ، والمغرب ، والصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ،

وصلاة العيدين ، كلها في عرض واحد بالقياس إلى المرتبة العليا ، فان الامر بكل

منها في عرض الامر بالأخرى وليس تنزلي كصلاة الغريق بالنسبة إلى صلاة

غيره .

وعليه ، فلا بد لنا من فرض جامع لهذه الافراد يكون اللفظ موضوعا

بإزائه ، ولا يكون ما افاده ( قدس سره ) موجبا للتخلص من مرحلة تصوير

الجامع وكون وصول النوبة إلى تصويره بعد التنزل عنه . ومن العجيب منه انه

( قدس سره ) غفل عن ذلك وانتبه إلى ورود الاستشكال في خصوص القصر

والاتمام وحله بان تصوير الجامع بينهما سهل وممكن كما تقدم .

وعلى كل فالالتزام بما افاده ( قدس سره ) لا يغني عن لزوم تصوير الجامع

بين الافراد الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة . فيقع الكلام حينئذ في مقامين :

المقام الأول : في ثبوت الجامع للافراد الصحيحة ، وقد ذكر في تصويره

وجوه :

الوجه الأول : ما جزم به صاحب الكفاية من وجود جامع حقيقي مقولي

بسيط للافراد الصحيحة ، الا انه ليس لدينا طريق إلى تعيينه بالاسم ومعرفة

حقيقته ، وانما الثابت هو وجود جامع بسيط مقولي متحد مع الافراد وجودا

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 36 - الطبعة الأولى