منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

لزوم تصوير الجامع بين الافراد

لزوم تصوير الجامع بين الافراد

هو ظاهر المحقق النائيني .

وعليه ، فالحكم بضرورة تعيين الجامع وتصويره المساوق للمسمى لابد وان

يلاءم مع عدم جزمه بعموم الموضوع له ، بغير هذا البيان ، فإنه غير مفيد في رفع

الاشكال في العبارة .

والذي أراه حلا للمشكلة : ان صاحب الكفاية أخذ الموضوع له أمرا

مفروغا عنه على القول بالوضع للصحيح أو للأعم . فحكم بضرورة ولا بدية

تصوير الجامع مترتبا على ذلك ، وقد علق اللابدية على كلا القولين ، والمفروض

انه لا قائل بالوضع للخاص والافراد .

وبعبارة أخرى : حكم باللا بدية معلقا ومرتبا على كلا الادعائين والقولين ،

وليس من أحد من المختلفين من يلتزم بخصوص الموضوع له ، فالحكم باللا بدية

أشبه بالحكم الشرطي والبنائي ، لا الجزمي الفعلي ، وعليه فلا تهافت . فلاحظ .

وبعد هذا فيقع الكلام في المهم في المقام .

وقد ذهب المحقق النائيني إلى امكان الالتزام بما لا تصل النوبة معه إلى

تصوير الجامع على كلا القولين وحصول النزاع في الوضع لأيهما ، وهو الالتزام

بوضع لفظ العبادة كالصلاة للمرتبة العليا من مراتبها بالخصوص ، وهي المرتبة

الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط . وكون الاستعمال في غيرها من المراتب

الصحيحة على قول الصحيحي أو الأعم منها من باب الادعاء والتنزيل .

فالموضوع له على كلا القولين هو المرتبة العليا ، وأما باقي المراتب الصحيحة أو

الأعم فيستعمل اللفظ فيها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد ، كما

في بعض الاستعمالات . أو من باب اكتفاء الشارع به والمشاركة في الأثر كما في

مثل صلاة الغرقى ، إذ لا يصح استعمال اللفظ فيها من باب تنزيل الفاقد منزلة

الواجد ، لفقدان جل الأجزاء والشرائط لو لم يكن كلها . نعم استعمال لفظ الصلاة

في فاسد صلاة الغرقى من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد المنزل منزلة التام

الأجزاء والشرائط من باب الاكتفاء في مقام الامتثال ، فبعد البناء على كون