منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الأمر الثالث : تصوير القدر الجامع

يجزم بكون الموضوع له في ألفاظ العبادات عاما ، بل يلتزم به من باب الاستظهار

واستبعاد كونه خاصا لبعض الجهات المبعدة ، كما يلاحظ في المطلب الذي يعقب هذا ،

والذي موضوعه تعيين عموم الموضوع له أو خصوصه ( 1 ) ، مع كون لزوم تصوير

الجامع ولا بديته فيما نحن فيه مترتب على الجزم بان الموضوع له عام .

وقد حاول المحقق النائيني توجيه كلام الكفاية - وإن لم يصرح بذلك في

التقريرات - : بان ضرورة تصوير جامع للافراد الصحيحة أو للأعم منها ومن

الفاسدة لا تترتب على الالتزام بعموم الموضوع له ، بل لا بد من تصوير الجامع

ولو التزم بان الموضوع له خاص .

اما على الالتزام بعموم الموضوع له ، فضرورة تصوير الجامع لا تحتاج إلى

بيان ، فإنه لتعيين الموضوع له ، إذ الموضوع له يكون هو الجامع على الالتزام

المزبور .

وأما على الالتزام بان الموضوع له هو الخاص وانه هو الافراد الخاصة

الجزئية ، فلان الوضع لها يستدعي لحاظها وتصورها بأجمعها ، ولا يمكن ذلك لعدم

تناهيها أو حصرها ، وعليه فلا بد من فرض جامع لها مشير إليها يكون واسطة في

الوضع للافراد ، ويكون الحكم الوضعي على الافراد بواسطة ذلك الجامع ( 2 ) .

وأنت خبير بان هذا لا يصلح رافعا وحلا لما يظهر في عبارة الكفاية من

التهافت وان كان في نفسه تاما - ، لأن الظاهر من عبارة الكفاية ان الكلام في

تعيين الجامع الذي حكم بلا بدية تصويره ، انما هو لأجل تعيين الموضوع له ومن

جهة فرض وضع اللفظ له ، كما هو ظاهر جدا من ايراد صاحب الكفاية على كون

الجامع للأعم هو معظم الاجزاء ، بأنه يستلزم أن يكون الشئ الواحد داخلا في

المسمى تارة وخارجا عنه أخرى ، فإنه صريح في أن الكلام في تعيين المسمى كما أنه

في تعيين الجامع ، وان فرض الجامع فرض المسمى ، لا ان البحث في مقامين كما

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 24 - 27 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 35 - الطبعة الأولى