منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الأمر الثالث : تصوير القدر الجامع

الأمر الثالث : تصوير القدر الجامع

القربة ، وهو لا يتفرع على الامر كي يتأخر عن المسمى .

وعلى هذا ، فلا مانع من أخذ قصد التقرب في المسمى من هذه الجهة ، وانما

الاشكال من جهة أخرى ، وهي عدم امكان اخذ قصد القربة في متعلق الأمر ،

فإنه ينافي أخذه في المسمى ، لأن المفروض كون الامر متعلقا بالمسمى ، وان تعيين

المسمى لأجل تشخيص متعلق الأمر . فيمتنع أن يكون المسمى هو الفعل بجميع

جهاته حتى قصد القربة ، لامتناع أن يكون الفعل بقيد قصد القربة متعلقا

للامر .

لكن هذا يختص بالرأي القائل بعدم امكان أخذ قصد القربة في متعلق

الأمر الأول ، أما من لا يلتزم بذلك ويرى امكانه فلا اشكال لديه في امكان اخذ

قصد القربة في المسمى . فتدبر جيدا .

تنبيه : بعد أن عرفت أن الصحة بمعنى التمامية من حيث ترتب الأثر

المترقب لا مطلقا ، تعرف ان الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف

الانظار والحالات ، إذ قد يختلف النظر في الأثر فيكون الأثر المترقب بنظر شيئا

خاصا ويكون غيره بنظر آخر ، فترتب أحدهما دون الاخر موجب لاتصافه

بالصحة بالإضافة إلى أحد النظرين ، وبالفساد بالإضافة إلى النظر الاخر ، كما

أنه قد يختلف ترتب الأثر المترقب بحسب الحالات ، فيترتب على الشئ في حالة

دون أخرى ، فيكون صحيحا بالإضافة إلى حالة وفاسدا بالإضافة إلى الأخرى .

وهذا هو مراد صاحب الكفاية ( رحمه الله ) .

وهل يترتب على كونهما اضافيين أو غير اضافيين ثمرة عملية ، أو لا

يترتب فيكون كلاما علميا محضا ؟ . هذا ما لم نتوصل إليه بعد ، ولم نعرف مدى

النتيجة العملية التي تلمس بتحقيق أحد النحوين .

الأمر الثالث : في تصوير القدر الجامع بين الافراد الصحيحة ، وبين

الافراد الصحيحة والفاسدة . وقبل الخوض في أصل المطلب يجدر بنا التعرض

لحل ما قد يظهر من التهافت في عبارة الكفاية ، حيث حكم صاحبها ( قدس

سره ) في هذا المطلب بلا بدية تصوير الجامع على كلا القولين ، في الوقت الذي لا