منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

التحقيق في معنى الصحة

على ذوات الأجزاء والشرائط ، لكنه لم يفرض بعد كونها هي المسمى فإنه محل

كلامنا ، فتدبر .

وأما بالنسبة إلى عدم المزاحم ، فان أريد من المزاحم هو المزاحم لنفس

الشئ بلحاظ انه متعلق لامر أقوى داعوية فيزاحم نفس العمل الاخر ، فلا

يتجه ما ذكره أيضا ، إذ لا يتوقف فرض المزاحم على تحقق التسمية كي يكون

عدمه فرع المسمى ، إذ المزاحمة تتعلق بنفس العمل ، وهو ذوات الأجزاء والشرائط

بلا توقف على كونها مسماة بلفظ ما أصلا . فلا مانع من اخذ عدم

المزاحم في المسمى . وان أريد به المزاحم لامر الشئ ، فالازالة مزاحمة لامر

الصلاة لا نفس الصلاة . كان ما ذكره وجيها ، لان المزاحمة على هذا المعنى متفرعة

على تحقق الامر ، لأنه موضوع المزاحمة ، والمفروض - كما أشرنا إليه - ان الامر

يتعلق بالمسمى . فتكون المزاحمة متأخرة عن التسمية ، فيمتنع ان يؤخذ عدم

المزاحم في التسمية لاستلزامه أخذ المتأخر في مرحلة سابقة عليه . الا انه بعد

تصور المعنى الأول للمزاحمة ، لنا ان نلتزم به وبلازمه من كون اخذ عدم المزاحم

في المسمى موضوع الكلام . ولعله هو الذي يظهر من كلامه ههنا ، حيث فرع

المزاحمة على المسمى رأسا ورتب عليها انتفاء الامر ، فإنه ظاهر في كون طرف

المزاحمة هو الفعل المسمى لا أمره . فلاحظ .

وأما قصد القربة ، فقد نفى المحقق النائيني دخوله في محل النزاع أيضا ،

بتقريب : انه متأخر عن المسمى برتبتين ، لأنه متأخر عن الامر وهو واضح ، وهو

- أي الامر - متأخر عن المسمى لتعلقه به ، فلا يعقل ان يؤخذ في المسمى فإنه

خلف ( 1 ) .

وأنت خبير بان هذا البيان لا يجدي في نفي امكان أخذ قصد القربة في

المسمى ، لأنما هو متأخر عن المسمى برتبتين هو واقع قصد القربة ، لأنه هو

المتفرع عن الامر والمتأخر عنه . والذي يراد أخذه في المسمى هو مفهوم قصد

.

( 1 ) المحقق الخوئي أسيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 35 - الطبعة الأولى