منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

التحقيق في معنى الصحة

للتأثير ، والشرط متأخر عن المقتضي بحسب الرتبة ، لأنه ما به تكون فعلية

التأثير ، والفعلية انما تفرض في صورة وجود ما يقتضي التأثير كي يصير الشرط

فعلي التأثير . وعليه فأخذ الشرط في المسمى مع الاجزاء يلزم فرض كونهما في رتبة

واحدة ، وهو خلف ( 1 ) .

وأجيب عنه : بان الاختلاف الرتبي بين المقتضي والشرط انما هو في مقام

التأثير في المعلول ، وهو أجنبي عن مقام التسمية كما لا يخفى ، فلا يلزم من اخذهما

معا في المسمى واعتبار اللفظ لهما نفي اختلافهما في الرتبة في مقام التأثير ، بل هما

على ما عليه في ذلك المقام ، فان ذلك نظير وجود العلة والمعلول في مكان واحد أو

الحكم عليهما معا بحكم واحد ، فإنه لا يتنافى مع تأخر المعلول عن العلة رتبة وهذا

واضح جدا ( 2 ) .

وعليه ، فلا مانع من دخول الشرائط في محل النزاع .

وأما عدم النهي وعدم المزاحم ، فقد ذهب المحقق النائيني إلى خروجهما

عن مورد البحث ، لعدم امكان أخذهما في المسمى جزما ، فلا مجال للكلام ، بيان :

انهما فرع المسمى لفرض تعلق النهي به ووجود المزاحم له فينتفي أمره ، فلا بد

من فرضه في رتبة سابقة على تعلق النهي وعدمه ووجود المزاحم وعدمه ، فيمتنع اخذ

عدم النهي عنه في المسمى وكذلك عدم المزاحم له ( 3 ) .

والتحقيق : أما في عدم النهي فلا يتجه ما ذكره ، إذ تعلق النهي لا يلزم أن يكون

بما هو المسمى بما هو كذلك . وبعبارة أخرى : لا يلزم أن يكون هو الأجزاء والشرائط

بما انها صلاة مثلا ، بل يمكن ان يتعلق بذوات الأجزاء والشرائط

بلا لحاظ تسميتها بلفظ ما ، فليس عدم النهي في نفسه في رتبة متأخرة عن

المسمى ، إذ لا ملزم لفرض متعلقه المسمى كي يكون متفرعا عليه . نعم هو متفرع

.

( 1 ) الكلانتري الشيخ أبو القاسم . مطارح الأنظار / 7 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 138 - الطبعة الأولى . ( 3 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 35 - الطبعة الأولى