منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

التحقيق في معنى الصحة

لها ، كالمبدأ في قولنا ( قائم ) ( 1 ) . ومن الغريب انه يذكر ما ذكرناه من معنى

الصحة الاخر في ذيل مطلبه ، مع أنه يمكن حمل كلام الكفاية عليه .

وإذا تعين كون موضوع البحث هو الصحة بمعنى التمامية من حيث

ترتب الأثر ، فعليك ان تعرف ان المراد بها الصحة الشأنية لا الفعلية ، بمعنى ان

اللفظ - على القول بوضعه للصحيح - يكون موضوعا لما يترتب عليه الأثر لو

وجد ، الذي هو معنى الصحة الشأنية ، لا انه موضوع لما ترتب عليه الأثر فعلا ،

لأنه - يعني ترتب الأثر - يتوقف على الوجود ، وظاهر ان اللفظ لا يوضع للفرد

الموجود بل لنفس الطبيعة المأخوذة في متعلق الأمر .

وبعد هذا يقع البحث في الجهة الثالثة من جهات الكلام ، وموضوع

الكلام فيها : تعيين كون المبحوث عنه - بعد فرض كون حقيقة الصحة بمعنى

التمامية من حيث ترتب الأثر - هل هو الصحة بمعنى التمامية من حيث ترتب

الأثر من جميع الجهات وبقول مطلق أو لا ؟ . بيان ذلك : انه يعتبر في ترتب الأثر

على العبادة أمور : تحقق الأجزاء والشرائط ، وعدم النهي ، وعدم المزاحم ، وقصد

القربة . فالكلام يقع في أن الموضوع له هل هو التام من حيث ترتب الأثر من جميع

هذه الجهات وبقول مطلق ، فلا يحتاج في ترتبه عليه فعلا سوى وجوده خارجا .

أو انه التام من حيث ترتب الأثر من بعض هذه الجهات ، فيكون الموضوع له

هو ما يترتب عليه الأثر لو انضم إليه سائر الجهات والوجود ؟ ثم يقع الكلام في أنه

خصوص التام من حيث ترتب الأثر من جهة الاجزاء فقط . أو الأجزاء والشرائط

، أو الأجزاء والشرائط وعدم النهي والمزاحم ؟ .

والمنسوب إلى الشيخ هو تخصيص النزاع بالاجزاء ، وان الكلام في وضع

اللفظ لواجدها بالخصوص أو للأعم ، وخروج الشروط عن محل النزاع ، لان

الشرط في رتبة متأخرة عن الاجزاء ، باعتبار كون الاجزاء بمنزلة المقتضي

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 35 - الطبعة الأولى