منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

التحقيق في معنى الصحة

المؤثر ، لا يمنع من امكان دخله في المسمى واعتباره في التسمية ، بان يوضع اللفظ

للفعل القائم به الأثر والمترتب عليه ، إذ لا يلزم من ذلك فرض دخله في حقيقة

المؤثر كي يكون خلفا .

وبعبارة أخرى : ان الخروج عن الذات والتأخر الرتبي عن المؤثر ، انما

هو في مقام الوجود والتحقق ، وهو أجنبي عن مقام التسمية . فلا يمتنع ان يوضع

للأثر والمؤثر لفظ واحد مع الاحتفاظ بما لكل منهما من مرتبة ووجود . لان الدخل

في المسمى لا يوجب الدخل في الذات . كما هو شأن كل لفظ موضوع لمركب ،

فان كل جزء دخيل في المسمى لكنه ليس دخيلا في حقيقة الجزء الآخر كما لا

يخفى . فلاحظ .

وبالجملة : الصحيح هو ملاحظة التمامية بالإضافة إلى الأثر .

ولا يخفى انه تارة يفرض كون الصحيح هو ما يترتب عليه الأثر بالفعل .

وبعبارة أخرى : ما هو المؤثر ، وفي مثله لا يمكن فرض الأثر من لوازم الصحة ،

بل من مقوماتها نظير المبدأ الملحوظ في اطلاق المشتق على الذات . وأخرى يكون

بمعنى الحصة الملازمة لترتب الأثر ، يعني بلوغ المركب حدا يترتب عليه الأثر ،

كما هو الحال في العلة التامة فان بلوغ العلة التمامية بمعنى بلوغ العلة حدا يترتب

عليه المعلول ، وفي مثله يصح ان يقال : ان المعلول من لوازم العلة وآثارها ، في

الوقت الذي يكون الاتصاف بالتمامية بلحاظ المعلول .

وبالجملة : تارة يراد بالصحيح ما هو المؤثر ، وأخرى يراد به وصوله إلى

حد يترتب عليه الأثر . ففي الأول يكون الأثر مقوما لصدق الصحة بخلافه في

الثاني فان الأثر من لوازم الصحة ، لان الصحة منتزعة عن ذات المؤثر لا عن

ترتب الأثر عليه فعلا . وبذلك يمكن الجمع بين ما افاده في الكفاية هنا من أن

اسقاط القضاء ونحوه من لوازم التمامية ، وبين ما ذكره في مبحث دلالة النهي على

الفساد من كون التمامية بلحاظ الأثر . إذ عرفت امكان الجمع ، فلا وجه لايراد

الأصفهاني عليه هنا ، فان الأثر إذا كان ملحوظا في الصحة كان مقوما لها لا اثرا